حالة كبيرة من الجدل أثارها المقترح الذى طرح فى إحدى اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان، بشأن إنشاء هيئة لضبط الأسعار، فبعض النواب أكدوا أهمية وجود تشريع يضمن ضبط السوق ويواجه المحتكرين، بينما رفض البعض الآخر وجود أى هيئة جديدة لضبط السوق، مشيرين إلى أن جهاز حماية المستهلك دوره منوط بالرقابة على الأسعار ومواجهة المحتكرين.
فى البداية أكدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن مقترحات إنشاء هيئة لضبط الأسعار فى الأسواق ليست مقترحات واقعية، لأن كثرة الهيئات الخاصة بضبط الأسعار تجعلها لا تقوم بالدور المطلوب منها.
وقالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المنوط به الرقابة على الأسواق ورقابة الأسعار ومواجهة التجار المحتكرين للسلع الرئيسية ومعاقبتهم.
ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن وجود هيئة جديدة لضبط الأسعار لن يكون له أى قيمة، فطالما يوجد جهاز يراقب الأسواق ولديه من التشريعات التى تمكنه من مواجهة المحتكرين للسلع فلا داعى لوجود مؤسسة أو جهاز أخر.
من جانبها أشادت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقل بمجلس النواب، بالمقترحات الخاصة بضبط الأسعار فى السوق والتى تم طرحها خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنه التضامن، مشيرة إلى أن قضية ضبط الأسعار فى السوق تعد أحد أبرز القضايا التى تشغل الشارع.
وقالت النائبة دينا عبد العزيز، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، وبخصوص المقترحات الخاصه بانشاء هيئات ومؤسسات جديده لضبط الاسعار، رات ان هناك هيئات ومؤسسات بالفعل صميم عملها مراقبة السوق لضبط الأسعار، ولكن عليها تحديث وتفعيل دورها فجهات مثل وزارة التموين، ومفتشى التموين وجهاز حماية المستهلك من مهامهم الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
ولفتت عضو مستقل بمجلس النواب، إلى أن ضبط الأسعار يتم من خلال زيادة المعروض والسوق الموازى، بجانب رفض المواطن التعامل مع السلع التى يتم رفع الأسعار بشكل مبالغ ، لافتة إلى أن هذا سهل ان يتم فى السلع الكماليه مثال حملة خليها تصدى ، ولكن السلع الأساسية من الصعب أن يتنازل عنها المواطن ولذلك فإن ضبط سعرها فى السوف يكون من خلال السوق الموازى المتمثل فى المجمعات الاستهلاكية لتطرح السلع الأساسية بالسعر العادل
فى المقابل أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك تشريع كامل يواجه ظاهرة جشع التجار، ويضمن عدم استغلالهم للمواطنين البسطاء ورفع الأسعار عليهم.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن البرلمان يدعم أى تشريع يحد من ظاهرة سلبية تمثل خطر على المجتمع المصرى، مثل ظاهرة احتكار بعض التجار للسلع، خاصة السلع الأساسية فهى جريمة فى حق الوطن تقتضى عقوبات مغلظة على كل من يرتكبها.
وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة أن يبدأ البرلمان فى إعداد تشريع متكامل يضع حدا لهذه الظاهرة، ويضمن وصول بيع السلع الأساسية للمواطنين.
وكان الدكتور مصطفى الباز أستاذ المحاسبة بجامعة قناة السويس، طالب خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بإنشاء الهيئة الوطنية لضبط ورقابة الأسعار، تعمل بشكل دورى على ضبط الأسعار فى الأسواق المصرية، وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة