فى ثالث أيام مشاركته بمنتدى دافوس.. رئيس الوزراء: نسعى لإيجاد حلول للنزاعات المسلحة بإفريقيا.. ويجب تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.. ونائب مدير صندوق النقد: مصر حريصة على بناء اقتصاد قوى وتنافسى.. فيديو

-رئيس وزراء تونس ينقل تحيات رئيس بلاده للرئيس السيسى وتطلعه لحضور القمة العربية فى تونس مارس المقبل

- 

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، فى جلسة عمل حول تنفيذ أجندة أفريقيا فى السياق العالمى، بحضور الرئيس الرواندي بول كاجامى، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ورئيسيْ  أوغندا وجنوب أفريقيا ورئيس وزراء تونس، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وخلال الجلسة، ناقش الحضور من خلال 6 جلسات مصغرة منفصلة، القضايا التي تشغل القارة الإفريقية خلال العقود القادمة، واختارت إدارة المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي ليلقي الكلمة الختامية التي تلخص محاور النقاش، وتلقى الضوء على بعض ملامح استراتيجية مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي.

واستهل مدبولي كلمته أمام الجلسة بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأشقائه القادة الأفارقة، معرباً عن تطلع الرئيس للتعاون مع الأشقاء خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بما يعود بالنفع على كل شعوب القارة.

ووجه رئيس الوزراء الشكر للرئيس كاجامى على قيادته للعمل الإفريقي خلال الفترة الماضية، والتي شهدت إقرار عدة إصلاحات مالية ومؤسسية لهياكل الاتحاد الإفريقي، مؤكداً أن مصر ستسعى للبناء على ما تحقق من إصلاحات خلال قيادتها للاتحاد اعتباراً من الشهر القادم.

وأضاف رئيس الوزراء، أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية يجلب الاستقرار لدول القارة والمناطق التي تعاني خطر القلاقل والاضطرابات الاجتماعية، ومن ثم يجب العمل على تعزيز أجندة إفريقيا فيما يخص التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، من أجل زيادة حركة التجارة البينية بما ينعكس بشكل إيجابيّ على حركة الانتاج والتوظيف.

وأكد مدبولي على أهمية أن تضع دول القارة نُصب أعينها العمل من الآن على تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وعدم الانتظار اعتقاداً بأن الوقت لا يزال طويلاً؛ لأن تنفيذ مثل هذا النوع من الأجندات القارية الطموحة يتطلب العمل بشكل فوريّ ومتصل حتى تتحقق نتائج إيجابية.

وتابع أنه من المهم أن نعمل بالتوازي مع ذلك على إيجاد حلولٍ للنزاعات المسلحة في القارة، مؤكداً أن مصر سوف تُولي هذا الموضوع أهمية قصوى في إطار مبادرة "إسكات البنادق".

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزير الاستثمارات في مجال البنية التحتية بإفريقيا، وخاصة في مجال الطرق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل، وذلك من أجل تحقيق التواصل الجغرافي بين دول القارة، بما يسهم في تيسير حركة نقل السلع والأفراد.

وتطرّق مدبولي لملف الثورة التكنولوجية وما يطلق عليه الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على اقتصاديات القارة؛ حيث أشار إلى أنه بالرغم من تطلعنا إلى تعزيز دور التكنولوجيا في كل القطاعات بالقارة الإفريقية، فإننا يجب أن نفكر في كيفية تلافي التأثيرات السلبية لبعض النواحي التكنولوجية على فرص العمل والتوظيف، حيث إن إحلال التكنولوجيا يترتب عليه تقليص في أعداد العمالة، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع وضع القارة الأفريقية التي لديها وفرة في القوة العاملة وتحتاج زيادة الاستثمارات في المجالات كثيفة الأيدي العاملة.

وأوضح أن الأمر يتطلب إحداث قدر من التوازن بين اعتبارات التوظيف واعتبارات التحديث ودعم التكنولوجيا.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بالإشارة إلى مبادرة الرئيس السيسي لتوفير الدعم والرعاية لـ10 آلاف مُطور ألعاب وتطبيقات إلكترونية من مصير والقارة الأفريقية، في إطار مبادرات مصر لتعزيز وبناء القدرات لدى الدول الإفريقية الشقيقة، وهو ما لاقى ترحيباً شديداً من جانب الحضور.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال حضوره فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي، وحضر اللقاء وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي، والسياحة.

واستهل "ليبتون" اللقاء بالإشادة بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن ما قامت به مصر يحظى بتقدير صندوق النقد الدولي، ويعبر عن إرادة سياسية لديها رؤية، وحريصة على المضي قدماً في جهود بناء اقتصاد قوي وتنافسيّ.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعاون القائم بين مصر والصندوق، وما تم تحقيقه حتى الآن من نجاحات استفاد منها الاقتصاد المصري، وأصبح في وضع تنافسيّ متميز وجاذب للاستثمارات.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء، رئيس وزراء تونس، يوسف الشاهد، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الروابط التاريخية والأخوية التى تربط الشعبين المصرى والتونسي، معرباً عن تمنياته للحكومة التونسية بالتوفيق فى مهمتها، بما يخدم تطلعات الشعب التونسي الشقيق فى التنمية والازدهار.

من جانبه، أعرب الشاهد عن شكره لمدبولى على اللقاء، مؤكداً تطلع حكومته لتعزير أواصر التعاون مع مصر فى مختلف المجالات.

واختتم الشاهد حديثه بطلب نقل تحيات الرئيس التونسي الباجى قائد السبسى وتحياته هو شخصيا الى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطلع تونس لمشاركته فى القمة العربية المقرر أن تستضيفها تونس فى مارس القادم.  وتم خلال اللقاء بحث عدة ملفات بما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

وشاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول اتجاهات الاستثمار العالمية نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد" على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، بحضور رئيس بوتسوانا ووزراء من نيبال وميانمار ورئيس مركز غانا لترويج الاستثمار، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار(WAIPA)، ومستثمرين من دول مختلفة من انحاء العالم.

وناقشت المائدة، وضع حلول لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بشكل ملحوظ، بعد انخفاضه عام 2018، بنسبة 19%، حيث بلغت قيمته 1,2 تريليون دولار، وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، فى الوقت الذى شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة، وفق تقرير "الأنكتاد".

وتوقع المشاركون في المائدة أن تستمر مصر في تحقيق اعلي نسبة تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019 .

وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن مصر تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال العام الجارى، مشيدة بما تناوله تقرير "اونكتاد" عن مصر، والذى يأتى بعد ترشيح "بنك راند ميرشانت" لمصر لتكون أفضل بلد للاستثمار فى قارة إفريقيا عام 2019.

وأكدت الوزيرة، أن مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية مع اصلاحات تشريعية فى مجال الاستثمار تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، إضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مركز خدمات المستثمرين، مما جعل مناخ الاعمال فى مصر مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مستمرة فى إجراءاتها الإصلاحية والتوسع فى فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين، كما تسعى إلى تعزيز التعاون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والاستثمار فى العنصر البشرى.