قصة تحول مثيرة، من منتجع للرياضات الشتوية يقع على ارتفاع 1500 متر فوق سطح البحر، وأعلى جبال الألب السويسرية، إلى أهم ملتقى دولى لعقد الصفقات السياسية والاقتصادية، وصياغة الرؤى المستقبلية، والحلول لتحديات دولية، اجتماعية ومالية وسياسية، وتحول المنتدى الاقتصادى العالمى الذى يقام بمنتجع دافوس بشرق سويسرا، إلى أهم منصة دولية وأكبر ملتقى لنجوم العالم ونخبته فى كافة المجالات، حيث يشهد المنتدى هذا العام عودة رسمية مصرية بعد غياب دام 5 سنوات، وسط مكاسب جمة تجنيها مصر من المشاركة رفيعة المستوى.
وتشارك مصر بوفد رسمى رفيع المستوى، فى نسخة 2019، من المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى يعقد بمدينة دافوس السويسرية" تحت عنوان "العولمة وتشكيل بنية عالمية فى عصر الثورة الصناعية الرابعة"، والذى يقام خلال الفترة من 22 يناير إلى 25 يناير الجارى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.
وتمثل الزيارات الخارجية لكبار رجال الدولة والمسئولين المصريين، إلى المحافل والفعاليات الدولية الكبرى، فرصا هامة لعرض الخريطة الاستثمارية والمشروعات القومية الكبرى، وصياغة مشهد استثمارى لمصر بعد نجاحات هامة، وتطورات ملحوظة فى مؤشرات مصر المالية وتقدم كبير شهد له العالم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، من معدل نمو تجاوز 5%، ومستويات من الاحتياطى الأجنبى وصلت إلى 42.5 مليار دولار، وتراجع للبطالة ومعدل التضخم، وخريطة استثمارية ضخمة تتيحها مصر، أمام المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، ومستهدفات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا بما يعمل على دعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى وبالتالى دخول رؤوس أموال جديدة للأسواق المصرية، وفى كثير من الأحيان يلجأ المستثمر الأجنبى إلى البنوك كبديل تمويلى لزيادة حجم الأعمال وهو ما يمثل طلبًا على الائتمان خلال الفترة القادمة.
وتعد اللقاءات والنقاشات والموائد المستديرة التى سوف يعقدها المسئولون المصريون، مع كبار ضيوف منتدى "دافوس"، فى نخبته السياسية والاقتصادية، من كبار قادة دول العالم، والبنوك الاستثمارية والشركات العالمية، مناسبة هامة، لطرح رؤية مصر فى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية المحلية، والإقليمة، والدولية، بما يعزز قوة ومكانة "القاهرة" إقليميًا، وعالميًا وخفض التكاليف المالية وبحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات العالمية ومواصلة المباحثات نحو ابتكار نماذج تمويل جديدة.
ومع التحولات الكبيرة التى تشهدها مصر فى تنفيذ مشروعات كبرى للبنية الأساسية من طرق وكهرباء، وإنشاء مدن جديدة، والانتقال خلال العام القادم، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح قريب للمتحف المصرى الكبير، أكبر متاحف العالم، تطرح "القاهرة" أمام المجتمع الدولى، حزمة مشروعات فى ملفى "الاستثمار" و"السياحة"، تسهم فى رفع معدل النمو إلى أكثر من 7% خلال سنوات قليلة، بما يدعم وضع فى المكانة اللائقة بها دوليًا، بين أكبر 10 اقتصاديات فى العالم خلال 10 سنوات من الآن.
ونظرًا لأهمية قطاع التصنيع والتصدير إلى الخارج، فى ظل الموقع الجغرافى الخاص بمصر، وأنها ملتقى لـ3 قارات هى أفريقيا وأوروبا وآسيا بما يتيح نفاذ الصادرات المصرية لنحو 150 دولة فى القارات الـ3 وأسواق يزيد عدد المستهلكين بها عن 5 مليارات نسمة، فإن لقاءات مسئولى الحكومة المصرية وعرض تطور مؤشرات أداء برنامج الإصلاح المصرى، أمام المجتمع الاستثمارى الدولى فى دافوس بسويسرا، والذى يحضر فعالياته أكبر 1000 شركة ومؤسسة فى العالم، تؤثر فى القرار الاستثمارى للشركات وداوئر الاستثمار العالمية، بمزيد من الطمأنة، بما يدفع مستثمرين آخرين إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال والعملة الصعبة فى شرايين الاقتصاد المصرى، سواء فى مشروعات جديدة أو توسعات فى مشروعات قائمة بالفعل.
وعلى محور القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بين مصر ودول العالم، تعد مناقشة التحديات العالمية، وأبرزها التغير المناخى وتباطؤ الاقتصاد العالمى ودور البنوك المركزية فى مواجهة الركود، واستخدام التكنولوجيا فى الاقتصاد، من المحاور الأساسية لتواجد وتفاعل مصر مع المجتمع الدولى، بما يعزز مسارات العمل الدولى ونقل الخبرات، والتأكيد على أن مصر قوة إقليمية فاعلة، لديها من الآليات المؤثرة فى القرار الدولى، فى ظل التحديات التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط، والاقتصاد العالمى، والمشاركة فى وضع حلول للعديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما ينعكس على الداخل المصرى فى النهاية بتحسن فى مستوى معيشة المواطن المصرى الذى يعد البطل الحقيقى لأكبر برنامج إصلاح اقتصادى شامل تنفذه مصر فى تاريخها.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عددًا من المباحثات العامة عن الأوضاع المصرية الاقتصادية والإقليمية الحالية مع عدد من البنوك الدولية على رأسها بنك "ستاندرد تشارترد"، والفرص المتاحة لمواصلة جهود التعزيز والدعم لمصر واستعراض مؤشرات الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو والوقوف على المستجدات المتعلقة بالاقتصاد المصرى والتطورات الاقتصادية والمالية وتبادل وجهات النظر والخبرات مع صانعى القرارات والمستثمرين فيما يتعلق بمجالات التعاون المشتركة فى الفترة المقبلة، بما يسهم فى زيادة الثقة فى الاستثمار فى الاقتصاد المصرى، ونجاح الإصدارات المرتقبة للسندات الدولية لمصر فى الأسواق الدولية، بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، والمقرر طرحها خلال العام الحالى.
ومنتدى "دافوس"، أهم الأحداث الاقتصادية العالمية التى تشهدها سويسرا سنويًا، فى شهر يناير من كل عام، وهو الاجتماع السنوى لأعضاء المنتدى الاقتصادى العالمى، الذى أسسه الاقتصادى الدولى، كلاوس شواب، والذى يضم رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ورؤساء مجالس إدارات ومؤسسات عالمية كبرى والعديد من كبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة القضايا العامة التى يمكنها أن تطور الاقتصاد والسياسة على المستوى العالمى أو التى يمكن أن تعيق التطور وكيفية وضع حلول نموذجية لها، كما أنه يتم وضع مسودات لخطط ومشاريع اقتصادية مشتركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة