"تسجيل ينهى حياة".. شادية تفقد حياتها بسبب مكالمة.. السجن المشدد لعامل ابتز طبيبة بتسجيل.. قانونى: عقوبات رادعة تصل للمؤبد لمن يسجل أو يلتقط صورا دون إذن.. برامج "المقالب" وصفحات "فيس بوك" أبرز المتهمين

شهدت أروقة المحاكم والنيابات، الكثير من القضايا التى فجرت كارثة جديدة بتسجيل المكالمات والتقاط صور وفيديوهات دون علم المجنى عليهم، واستخدامها فى ابتزازهم والتحصل منهم على ما يريدون.

"اليوم السابع" يفتح الملف الشائك، بعد تعالى الأصوات التى تعانى من تلك الجريمة، بالإضافة لعدم علم الكثير بعقوبات تلك الجريمة، ومة ثم يخضعون لابتزازات هؤلاء الذين يستغلونهم وتنفيذ متطلباتهم، خوفا من "الفضيحة".

"

شهدت منطقة حدائق القبة واقعة مأساوية بعدما ألقى سائق زوجته من الطابق الرابع، وذلك بعدما اكتشاف خيانتها.

الواقعة بدأت بتحدث "شادية" مع أحد الأشخاص بغير علم زوجها، عبر موقع التواصل الاجتماعى، إلى أن استدرجها بالحديث هاتفيا وتسجيل المكالمات والتقاط بعض الصور لها عبر مكالمات الفيديو، وعلى الفور قام بتهديدها بإخبار زوجها، فى حالة رفض طلبه بإقامة علاقة جنسية معه، وهو ما حدث، كما أجبرها على إقامة علاقة جنسية أخرى مع 3 من أصدقائه، ثم بعث بتلك الصور لزوجها الذى أجبرها بدوره على تسجيل فيديو اعتراف بخيانته، وتخلص منها بإلقائها من الطابق الرابع لتودع الحياة بسبب محادثة هاتفية تم تسجيلها.

السجن مصير عاطل هدد "طبيبة أسنان" بمكالمات وصور

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة المتهم "عمرو..م" بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه بأفعال خادشة لطبيبة أسنان بمصر القديمة.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، قيام المتهم عمرو محمد بتهديد المجنى عليها نانسى السيد كتابة بإفشاء أمور خادشة لشرفها، هو مقطع مصور لها يحوى إيحاءات جنسية، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب، وهو معاشرتها جنسيا معها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

من جانبه أكد أيمن محفوظ المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة، أن الحياة الشخصية وخصوصيتها مصونة بالقانون، إلا أن الحرص واجب وإلا قد تنتهى الحياة لنهاية مأساوية.

وأضاف محفوظ، فى تصريحات " لليوم السابع"، أن الدستور الحالى خصص عدة مواد للحق فى الحياة الخاصة، وكذلك خصص قانون العقوبات المصرى فى مادتين متتاليتين هما المادة 309 مكرر، والمادة 309 مكرر (أ)، لتجريم تصوير المواطنين فى حياتهم الخاصة بدون علمهم، أو إذن منهم، إذ أن صورة الشخص امتداد لجسمه، فهى وإن كانت لا تعبر عن حديث أو فكرة أو رأى لكنها تشير إلى شخصية صاحبها فى الوضع الذى يمارس فيه حياته الخاصة، ومن ثم تأخذ حكم الإنسان نفسه من حيث المساس بحياته الخاصة.

وأوضح محفوظ، أن القانون قرر فى المادة رقم ٣٠٩ مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى على (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص"، موضحا أنه لا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة".

وفى المادة رقم ٣٠٩ مكرر (أ) نص القانون على "أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".

وكمل المحامى بالاستئناف، أن المادة 327 من قانون العقوبات المصرى، تحمى المبتز بالنص على كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، كما يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، كما تنص المادة (11) بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه، كل من استخدم بريدا الكترونياً لا يخصه فى أمر يسئ إلى صاحب البريد.

وأضاف محفوظ، أن حوادث الابتزاز والسطو على الحياة الشخصية للأفراد رغم خطورتها، إلا أنه يكون المتهم الأول أصحاب محلات صيانة الموبيلات، ولعل قضية " عنتيل الغربية" الذى كشفه أحد عمال الصيانة، والذى كشف جرائم جنسية كبرى، إلا أن هذا لا يعفيه من العقوبة الموقعة عليه، مضيفا أن العلاقات العاطفية بوسائل التواصل الاجتماعى، أو التصوير للعلاقة، حين تضعف الضحية وتسلم للشخص افترضت فيه الثقة، أو كما يحدث بخداع بعض الرجال عبر المكالمات الهاتفية لإقامة علاقة جنسية هاتفية وابتزازهم بها، مؤكدا أن هناك سيدات وقعوا فى هذا الفخ أيضا من عصابات مصرية محلية، ومن عصابات إقليمية من دول شمال إفريقيا، ويزيد بعدها سقف الطلبات بلا حدود، وكثير من الضحايا يرضخون لطلبات الجناة، والقليل منهم من يتوجه إلى مباحث الانترنت، لعمل المحضر اللازم ويتم القبض على الجناة، وترتاح بعده الضحية من سجن الرعب.

وفى ذات السياق، يقول المحامى محمد السيد، أن التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم يعرض صاحبه للعقوبة، نظرًا لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن برامج المقالب التى تستهدف تسجيل وإذاعة المكالمات بحجة " المقالب" تقع تحت طائلة القانون الذى يقضى بحبسهم وفقا للمواد المقررة.

وأضاف السيد، أن تسجيل الصحفيين للمكالمات دون إذن مسبق من المصادر يعرضهم للسجن المشدد، نظرا لانتهاكهم الحياة الشخصية، كما أن القانون لا يعاقب فقط من سجل المكالمات، بل تشمل العقوبة لكل من أذاع تلك التسجيلات والصور والفيديوهات الخاصة بأحد الأشخاص دون علمهم.

من جانبه يقول الشيخ خالد إبراهيم الأستاذ بجامعة الأزهر، أن تسجيل المكالمات دون إذن مسبق من صاحبها يعد نميمة محرمة، نهى عنها النبى صل الله عليه وسلم، كما أن المسلم لا يجب عليه إفشاء أسرار كل من ائتمنه عليه، لأن ذلك يعد انتهاكا للأمانة.