أوضحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بعض الإجراءات الخاصة بشأن المحاكم التنفيذية، بعد أن دشنت مؤخرا "المحاكم العمالية" بالاعتماد على "الرقمية بلا ورق" بدء من رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها حتى الفصل فيها وإصدار الأحكام.
وكشفت عن أن إجمالى طلبات التنفيذ منذ تطبيق نظام الانتقال من المحاكم "الورقية" إلى "الرقمية" فى أواخر نوفمبر من العام الماضى بلغت أكثر من 72 ألف طلب بقيمة إجمالية 17 مليار ريال سعودى، بزيادة نسبتها 32%عن عدد الطلبات التى قدمت فى نفس الفترة من العام السابق قبل تطبيق النظام الجديد، وتصدرت محاكم جدة ومكة المكرمة القائمة بـ 22 ألفا و290 طلبا.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالى عثمان رمضان، إلى أن المكتب يقوم بمتابعة تنفيذ الأحكام التنفيذية بالتعاون مع وزارتى العمل والخارجية بالمملكة، وذلك بعد تزايد طلبات التنفيذ للمقيمين عامة والمصريين بصفة خاصة، ضد أصحاب الأعمال فيما يتعلق بمستحقاتهم والصعوبات التى يواجهها طالب التنفيذ سواء سعوديا أو مقيم بسوق العمل السعودى.
وقال إن الإجراءات الخاصة بالتنفيذ تتمثل فى الحجز التنفيذى، بالتنسيق بين وزارة العدل بالمملكة والجهات ذات الصلة والإفصاح عن أماكن المنفذ ضده ولا يعرف محل إقامته، فضلا عن بيع المال المحجوز، بالاتفاق مع مؤسسة النقد السعودى بتوزيع حصيلة التنفيذ، وذلك مع الدائنين المحتجزين وفقا للإجراءات، بالإضافة إلى حجز ما للمدين لدى الغير بأمر قاضى التنفيذ للسلطة المشرفة على المنشأة المالية بتحويل أرصدة ما يفى بالدين.
يذكر أن الهدف من المحاكم العمالية هو انتقال حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لتوفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن رفع تصنيف المملكة فى مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار وتقليص مدة التقاضى، بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءًا من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائى والتنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة