مع إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قيام الوزارة بالعمل على إصدار قانون بشأن فرض ضرائب على إعلانات "فيس بوك" ومنصات التواصل الاجتماعى، وضع عدد من أعضاء البرلمان اقتراحات وأفكار تضمن تحصيل تلك الضريبة، ومن بينها أن يتم خصم جزء من مصروفات الدعاية المعفاة، التى تقدمها شركات القطاع العام، واحتسابها كربح يفرض عليه ضريبة، بالإضافة إلى أن تتجه الحكومة للتنسيق مع الحكومات الأخرى لفرض الضريبة الرقمية، مع مخاطبة إدارة "فيس بوك" لدفع الضريبة، مؤكدين أن الأهم من تشريع القانون، الذى يفرض الضريبة، هو إنفاذ هذا القانون وتطبيقه، وأن تحصيل الضريبة يضمن حق الدولة ويعزز الأموال بالموازنة العامة.
النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب
فى البداية، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مشكلة الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى تكمن فى تنفيذ هذه الضريبة، لافتا إلى أن "فيس بوك" حققت مبيعات 40 مليار دولار خلال العام الماضى، تم احتساب 50% من هذه القيمة كأرباح، موضحا أن المبيعات من "فيس بوك" فى انجلترا كانت مليار ونصف مليار، وتم تحصيل 0.5% فقط بما يؤكد أن هناك مهزلة وصعوبة فى التحصيل.
وأشار الدكتور محمد فؤاد، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن انجلترا بدأت تطبق الضريبة الرقمية، بحيث يتم فرض ضريبة على الأرباح مباشرة، فضلا عن أن كندا تفرض على الإعلانات نفسها ضريبة مبيعات عند الإعلان لضمان حقوقها، وبالتالى فإن الحكومة المصرية أمامها 3 خطوات لإمكانية تحصيل ضريبة من "فيس بوك"، ومنها أن يتم احتساب الضريبة على الشركات العامة فى مصر من خلال اختصام جزء من مصروف الدعاية، التى تقدمها الشركة للضرائب واحتسابها كأرباح وبالتالى تكون خاضعة للضريبة.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الاقتراح الثانى يتمثل فى أن تدرس وزارة المالية بالتعاون حكومات أخرى اتفاقيات ضريبية مع الدول الأخرى لإدخال الضريبة الرقمية، وإحداث توسع كبير فى هذا الأمر، بالإضافة إلى مخاطبة إدارة "فيس بوك" نفسها واحتساب جزء من الضريبة كضريبة مبيعات، مثل كندا، ويتم توريدها لصالح الخزانة العامة.
النائب نادر مصطفى
بدوره اقترح النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بأن يتم حصر كافة الشركات الإعلانية، التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعى سواء "فيس بوك" أو "جوجل"، والتواصل مع إدارة "فيس بوك" لمعرفة قيمة هذه الإعلانات لبيان نسبة الضرائب التى تفرض على الشركات الإعلانية.
وأكد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، ضرورة مواكبة التطور التكنولوجى فى تحصيل تلك الضرائب على شركات الإعلان، بحيث تختلف تلك الضرائب من شركة لأخرى حسب المكاسب التى تحققها تلك الشركة، وتتواصل وزارة المالية مع محصل الضرائب بحيث تتناسب نسبة الضرائب التى يتم فرضها على الشركات الإعلانية، التى تبث إعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع نسب الضرائب التى يتم فرضها على الإعلانات فى التلفزيون والصحف، موضحا أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية الذى تعده وزارة المالية له مزايا عديدة على رأسها أنه يحصل أموال بما يضمن حصول الدولة على حقوقها بشأن شركات الإعلانات التى تبث عبر "فيس بوك".
وأشار النائب نادر مصطفى، إلى أن الإعلانات التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحقق مكاسب من وراء هذه الإعلانات، ولكنها لا تدفع ضرائب نظير هذه المكاسب، إلا أن قانون التجارة الإلكترونية يضمن حصول الدولة على ضرائب من هذه الشركات التى تبث إعلاناتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
النائب أحمد رفعت
فيما أكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن قانون التجارة الإلكترونية الذى تعده وزارة المالية والذى يفرض ضرائب على الإعلانات التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعى لها مزايا عديدة على رأسها أنه سيحصل ضرائب من شركات إعلانات تتهرب ضريبيا من خلال اللجوء إلى الإعلان عبر "فيس بوك".
وقال النائب أحمد رفعت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن شركات الإعلان التى تعلن عبر "فيس بوك" لا تدفع حق الدولة من ضرائب رغم أنها تحقق مكاسب من وراء هذه الإعلانات، وبعض الشركات أصبحت تفضل الإعلان عبر "فيس بوك" عن إعلانات الشارع لأنها لا تدفع ضرائب، واصفا هذا الأمر بالتهرب من ضرائب الخاصة بالدولة.
ولفت النائب أحمد رفعت، إلى أن شركات الأدوية والسيارات والملابس تلجأ إلى "فيس بوك" من أجل الإعلان، وعليها أن تدفع حق الدولة نظير المكاسب التى تتحصل عليها وهذا يتم من خلال الضريبة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الأموال التى سيتم تحصيلها من إعلانات التى تبث عبر "فيس بوك" تستخدم فى تطوير التعليم والصحة وخدمة المواطن الفقير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة