شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية.
ويهدف البروتوكول، الذى وقعه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع تأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين وتحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية فى قطاعات التصنيع المختلفة، وذلك من منطلق المدخل التحديثى للتنمية المستدامة والذى يرتكز على أن البحث العلمى والتكنولوجى هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.
ويقضى البروتوكول الذى تصل مدته لثلاث سنوات إلى قيام الهيئة العربية للتصنيع بعمل منصة إلكترونية لكافة الأنشطة الخاصة بالتدريب الفنى والمهنى ومنصة للاختبارات الجامعية أوالمهنية، والمشاركة فى التدريب الفنى والمهنى لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل، وتجهيز الورش والمعامل بالمعاهد الفنية والجامعات التابعة للوزارة، وتصنيع بعض الابتكارات التى تم إعدادها وتصميمها بمعرفة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.
كما ينص البروتوكول أيضاً على إشتراك المتخصصين بالهيئة فى لجان البحوث النوعية بوزارة التعليم العالى والبحث العالى والتى تشمل: (المعلوماتية، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والاتصالات، والبيئة)، وفقاً لبرامج تنفيذية يتم وضعها بالاتفاق بين الجانبين لتحديد آليات التعاون والإجراءات التنفيذية اللازمة له.
وعقب التوقيع، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدي ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي، وهو ما سيسهم فى تعظيم المكون المحلى فى قطاع الصناعة.
ومن جانبه، أكد الفريق عبد المنعم ألتراس، حرص الهيئة على التعاون مع كافة الكيانات البحثية فى مصر، مشيداً بالجهود المبذولة من جانب مؤسسات وزارة التعليم العالي للإرتقاء بالصناعة الوطنية وتعظيم نسب المكون المحلى، فضلاً عن دعم الأفكار والإبتكارات المقدمة من خلال الشباب.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع عقد المشروع القومي للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مدارس بنظام "PPP".
وبمقتضى هذا التعاقد الذى وقعه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع عدد من المستثمرين من داخل مصر وخارجها، تبدأ الخطوات الفعلية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الفئات المتوسطة.
ووفقاً للقوانين المنظمة لعلاقة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في مشروعات البنية التحتية، وتحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تم منح عدد من المستثمرين قطع أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً، وذلك لبناء مدارس وصيانتها وتشغيلها بمستوى خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات محددة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وعقب التوقيع، أوضح وزير التربية والتعليم أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إقامة 910 فصول مدرسية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وهو ما سيسهم فى حل مشكلة الكثافات المرتفعة في الفصول المدرسية، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بكلفة مقبولة، مضيفاً أن هذا العقد يعد سابقة للتعاون بين القطاعين الخاص والحكومى في مجال التعليم، ويتوقع بدء تشغيل هذه الفصول الجديدة في العام الدراسي 2019/2020.
كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التعاقد قد مر بإجراءات عديدة للتأكد من جدية وقدرة المستثمرين على بناء وإدارة المدارس على أعلى مستوى، وتم طرح مناقصة بحسب الخطوات القانونية المنصوص عليها وبحسب القانون (67) لسنة 2010، المنظم لعلاقة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مضيفاً أن هذا المشروع لاقى إقبالاً كبيراً من قبل الشركات والمستثمرين داخل مصر وخارجها، ما أثبت وجود رغبة حقيقية وإقبال على تلك النوعية من المشروعات التي تبرهن على أهمية هذا النوع من الشراكة الهادفة إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة وبكلفة ميسرة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطرح الأول للمشروع تضمن 54 قطعة أرض، وأنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية، وفوز (5) تحالفات بعدد 24 قطعة أرض بمحافظات (القاهرة – الجيزة – دمياط – الشرقية- الغربية- المنوفية) لإقامة المدارس عليها، موضحاً أنه سيتم الطرح الثانى للمشروع خلال شهر فبراير المقبل، وذلك من خلال الإعلان عنه فى الجرائد الرسمية بالشروط والمواصفات الجديدة بما سيسهم فى جذب أكبر عدد من المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، وذلك بعد دراسة وتلافى أى معوقات قد حدثت فى أثناء الطرح الأول.
وحددت وزارة التربية والتعليم مصروفات تلك المدارس طبقاً للدراسات المالية التى قامت بها كبرى الشركات المالية فى مصر مما يحقق الهدف القومى من المشروع ويسهم فى حل مشكلة كثافة الفصول وتوفير فرص العمل، كما تمت الإشارة إلى أن الاتفاق يقضى بأنه بعد انتهاء مدة العقد وهى 30 عاماً تؤول الأرض وما عليها من منشآت إلى وزارة التربية والتعليم، أو يتم تجديد العقد بشروط جديدة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع الاتفاقية التنفيذية مع بنك "إكزيم" الصينى؛ لتوفير تمويل ميسر قيمته 1.2 مليار دولار لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور أحمد فودة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن الجانب الصيني تشي بينج، نائب رئيس بنك "إكزيم" الصيني.
وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن مشروع القطار الكهربائي (السلام– العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان ) يبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار دولار، موضحاً أن الخط يشمل 11 محطة ويخدم 350 ألف راكب، في حين كانت خطوط السكك الحديدية القديمة تخدم مليون و100 ألف راكب، مضيفا أن هذا القرض الميسر، الذي تم توقيعه اليوم، سيغطي تكلفة المشروع ويخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة: السلام، العبور، الشروق، المستقبل، الروبيكى حتى يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ونوّه الوزير إلى أن الجانبين المصري والصيني كانا قد وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض ليصل إلى 1.2 مليار دولار منها 739 مليون دولار بنسبة فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 2%، سيتم سداده على مدار 15 عاما، وبفترة سماح لمدة 5 سنوات، لافتا أيضا إلى أن الاتفاق الأساسي كان قد تم التوقيع عليه في شهر سبتمبر 2018، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين.
وأكد الدكتور هشام عرفات أن السرعة التصميمية للقطار الكهربائي تبلغ 120 كم/ ساعة وأن مسار المشروع يمتد بطول 67.8 كم فعليا شاملا 60 كم سطحي و 7.5 كم تنفذ على كوبري علوى و0.3 كم تنفذ نفقيا، ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو، ماراً بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة الروبيكي، ثم يتفرع في الروبيكي إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالاً بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي ليخدم مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى أنه من المخطط أن يمتد الخط في مرحلتيه الثانية إلى المدينة الرياضية عند تقاطع طريق العين السخنة مع الدائري الإقليمي ليصل طول الخط إلى ٩٣ كم.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية، جاءت بعد مفاوضات طويلة انتهت باتفاق الطرفين على شروط ممتازة، بفكر مختلف في التشغيل عن نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة، وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم؛ حيث لا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية، لكنه سيتم تنفيذ النظام الجديد من خلال الكباري العلوية والأنفاق فقط، وذلك لتلافى الأخطاء التي تعاني منها خطوط السكك القديمة على مدار 70 عاما.
وأكد عرفات أن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية، في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفعيل هذه العلاقات في كافة المجالات.
كما أوضح الوزير أنه روعي عند تشغيل الخط الكهربائي الجديد أن يخدم المدن الجديدة، في شرق القاهرة؛ لتلافي حدوث ما تم في المدن العمرانية مثل العاشر من رمضان التي لم يتم ربطها بخطوط سكك حديدية، معلنا أنه سيتم الانتهاء من تشغيل هذا الخط الجديد خلال عامين مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف وزير النقل أنه تم الانتهاء من كل ما يتعلق بأعمال تحويل المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، كما تم الانتهاء من الدراسات والتصميمات والإجراءات التنسيقية الخاصة بالمشروع، منوّها إلى أنه من المخطط بدء الأعمال الإنشائية والتنفيذ بالمشروع فور توقيع هذه الاتفاقية، حيث من المقرر أن تقوم بتنفيذ هذه الأعمال 5 شركات مقاولات مصرية، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستنفذ الأعمال المدنية والسكة والأسوار، بينما ستبدأ الشركة الصينية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء عقب ذلك، بجانب تصنيع وتوريد 22 قطاراً، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة "أفيك" الصينية.
ومن جانبه أعرب نائب رئيس البنك الصيني عن سعادته بتوقيع الاتفاقية اليوم، مشيداً، فى الوقت نفسه، بالعلاقات المميزة بين مصر والصين، متطرقا إلى المفاوضات الإيجابية التي تمت بين الجانبين، حتى تم التوصل إلى توقيع الاتفاق النهائي، كما أشاد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة