- لجنة دائمة لمتابعة عمالتنا.. واستمرار الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج
سوق عمل ضخمة تضم قرابة 30 مليون مواطن، وتستقبل ما يوازى مليون عامل جديد سنويا، وهو ما يلقى عبئا كبيرا على الدولة بشكل عام، وعلى وزارة القوى العاملة بشكل خاص، فى استيعاب كل هذه الأعداد، وتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة لهم.
فى مقابل هذا الجسد الضخم من العاملين، ومعدلات النمو فى سوق العمل التى تتجاوز معدلات التنمية الاقتصادية وقفزاتها الإيجابية، تزداد مسؤولية القوى العاملة عن خلق قنوات ومنافذ بديلة لتوظيف كل هذه الأعداد، وتأمين مسارات لتدفق العمالة الراغبة فى السفر للخارج، مع الحفاظ على حقوقهم واستقرار أوضاعهم فى أسواق العمل الخارجية، إضافة إلى تعزيز حقوق العمال فى الداخل، وتمكين المرأة، ودعم أنشطة وجهود ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
عن هذه المسؤوليات العديدة، وخطط وزارة القوى العاملة لضبط سوق العمل بالداخل، وصيانة حقوق العمالة المصرية فى الخارج، والتعامل مع اتجاه بعض الدول لتوطين وظائفها المهمة، ومحاولة إعادة العمالة المصرية لسوق العمل الليبية، وغيرها من الأمور والتفاصيل وخطط العمل والبرامج والأهداف المرحلية والاستراتيجية، التقينا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وكان لنا معه هذا الحوار.
نبدأ عاما جديدا.. فماذا عن جديد القوى العاملة؟
- أبشر المصريين بأنهم سيجنون كل الخير فى 2019، ونستهدف فى خطة الوزارة توفير مزيد من فرص العمل، وفتح منافذ للشباب لتطوير أفكارهم وتأسيس مشروعات صغيرة، مع توفير دورات تدريبية فى أنشطة ريادة الأعمال، بالتعاون مع الجامعات المصرية، مع العمل على تكثيفها خلال الفترة المقبلة، بالمشروعات الصغيرة رهان أساسى بالنسبة لنا فى الوزارة، وبالنسبة للحكومة والدولة بكاملها.
هل لديكم خطة محددة بشأن المشروعات الصغيرة؟
- نحلم بأن يكون لدينا مليون مشروع صغير لشبابنا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير مزيد من فرص العمل. المهمة الأساسية للوزارة دعم العمالة المصرية، خاصة الشباب، لكن على الأجيال الجديدة الاهتمام بخلق فرص عمل لأنفسهم، والبحث عن مشروعات وأفكار خاصة بهم، حتى تتمكن الدولة من دفع عجلة الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهذا ما تحققه المشروعات الصغيرة.
كيف تتعاملون مع اتجاه بعض الدول ومنها السعودية لتوطين الوظائف؟
- رغم اتجاه المملكة لسعودة بعض الوظائف، إلا أن السوق السعودية تحقق نسبة كبيرة من الأمان فى الوظائف للمصريين، ومسألة التوطين تخص وظائف لا تضم أعدادا كبيرة من المصريين، لدينا قرابة مليونى عامل بالمملكة، والوزارة حريصة جدا عليهم، وعلى كل العمالة المصرية بالخارج، وهناك لجنة دائمة تتابع أوضاعها، وتضع كل المقترحات الضرورية اللامة لتأمين أوضاع عمالتنا، وتوفير فرص عمل لها حال عودتها من الخارج لأى سبب.
كان 2017 عام المرأة.. فهل تأخرتم فى إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين؟
- لم نتأخر، وطوال الوقت نضع مسألة تمكين المرأة ضمن اهتماماتنا، لكننا نطور أداءنا فى هذا الجانب بشكل متواصل، ولا شك فى أن دور المرأة مهم للغاية، ومن الضرورى استغلال وتوظيف قدراتها وإمكاناتها لدعم الاقتصاد القومى، والوحدة الجديدة تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكينها اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وستكون هناك اجتماعات بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة فى الفترة المقبلة، للنظر فى كل السلبيات التى تعترض مسار تمكين المرأة والنظر لها بإيجابية فى بيئة العمل، كما تستهدف الوحدة إعداد برامج وأنشطة عمل داعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها فى سوق العمل، وضمان حمايتها فى إطار تحقيق رؤية مصر الشاملة «خطة التنمية المستدامة 2030»، وضمان دمج منظور النوع الاجتماعى فى مجالات العمل المختلفة، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء، ودراسة الشكاوى الواردة من ذوى الشأن أو المجلس القومى للمرأة، والعمل على حلها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها.
بماذا تنصح الراغبين فى السفر للعمل بالخارج؟
- أدعو أبناءنا الراغبين فى السفر للعمل بالخارج إلى اتباع الطرق السليمة والسلوك الصحيح، حتى لا يتعرضوا لأى نصب أو استغلال. وأحذر مما يُسمى بـ«التأشيرة الحرة»، فعلى راغبى العمل بالخارج مراجعة أوراقهم وتعاقداتهم وشروط العمل قبل الإقدام على السفر، وتوثيق الأمر ومراجعته من خلال وزارة القوى العاملة، ضمانا لصحة العقد وسلامته.
وكيف تتعامل الوزارة مع شركات إلحاق العمالة بالخارج؟
- ملف إلحاق العمالة بالخارج أحد أبرز ملفات الوزارة، ونعمل على الأمر باهتمام وتركيز دائمين، لذا فإن الرقابة والمتابعة لا تتوقفان، وهناك مجموعات تفتيش دائمة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، وأى مخالفة نرصدها نتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
هل تعود العمالة المصرية إلى ليبيا قريبا؟
- ما شهدته ليبيا فى السنوات الماضية كان قاسيا ومربكا، واضطر آلاف المصريين للعودة من هناك، وخلال الفترة الأخيرة هناك حوار متواصل مع الجانب الليبى بشأن ملف العمالة، لكن لم يصلنا حتى الآن أى بيان يوضح الأماكن المؤمّنة، والجاهزة لاستقبال العمالة المصرية مرة أخرى، وما زالت المباحثات مستمرة مع الأجهزة الأمنية فى الجانب الآخر، وما يهمنا فى المقام الأول هو ضمان تأمين وتحقيق الأمن والأمان للعمالة المصرية قبل عودتها إلى السوق الليبية.
ما خطتكم للعمل على محور ملتقيات التوظيف فى الفترة المقبلة؟
- الوزارة تولى اهتماما كبيرا بجهود خلق مزيد من فرص العمل، وتحقيق التقاء جيد وفعال بين طرفى السوق، صاحب العمل والراغبين فى الوظائف، لهذا سنزيد اهتمامنا فى الفترة المقبلة بملتقيات التوظيف، وسنعمل على زيادة عددها خلال 2019، والتركيز على محافظات الصعيد بشكل أكبر، ونستهدف تنظيم ملتقيين على الأقل فى الشهر الواحد. لكن رغم هذا فإن هدفنا لا ينصب على تنظيم عدد كبير من الملتقيات فقط، وإنما نستهدف بالدرجة الأولى تحقيق نسبة تعيين عالية تفوق %80 للشباب فى كل ملتقى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة