قال شاهد الإثبات إسلام محمد، الضابط بالأمن الوطنى، أمام محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أثناء شهادته فى قضية محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، إنه تم تفتيش منزل مالك بالقاهرة الجديدة بعد إذن النيابة العامة.
وقدمت النيابة ما يفيد حضور شاهد الإثبات الرائد إسلام محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني، ونادت المحكمة على شاهد الإثبات وقال بعد حلف اليمن، إنه صدر إذن من المحامى العام بتفتيش منزل حسن مالك الكائن بالقاهرة الجديدة، وأخطرنا المتهم أنه ليس لديه مانع من التفتيش، وتم التفتيش بعد سماح النيابة.
وأضاف الشاهد، أنه عقب وصول المأمورية المكلفة بتفتيش منزل "مالك" تقابلت مع المتهم خارج منزله وأبدى عدم اعتراضه للتفتيش، ووجه حديثه لى قائلا :"اتفضلوا فتشوا"، كما تم تفتيش سيارته.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة