بعد تجربتها فى 3 مساجد بالقاهرة.. خطة لترشيد فاقد المياه على مستوى الجمهورية.. وزير الرى: الخطوة التالية بالمبانى الحكومية وسيتم تعميمها على المواطنين.. ونتائجها توفر من 35 إلى 70% من الاستهلاك

فى إطار خطة الدولة باتخاذ كافة الاجراءات والآليات التى من شأنها ترشيد استخدامات المياه وتقليل الفواقد خاصة فى مياه الشرب، ولمواجهة زيادة الطلب عليها فى ظل الزيادة السكانية، بدأت الحكومة فى تنفيذ مشروع تجريبى لترشيد وتقليل فاقد المياه فى المساجد بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون بين وزارات الرى والإنتاج الحربى والأوقاف، بتصنيع قطع حنفيات موفرة للمياه.

اليوم السابع يرصد تجربة ترشيد استهلاك المياه فى المساجد
 

التجربة ترصدها "اليوم السابع" من خلال المساجد التى تم تنفيذها فيها، قبل تعميمها على كافة مساجد الجمهورية، حيث يتضح أن القطع الموفرة للمياه عبارة عن تكنولوجيا حديثة بسيطة وسهلة الفك والتركيب يتم تركيبها على فوهات الصنابير المستخدمة حاليا دون الحاجة لتغيير تلك الصنابير مطلقا، وتتوافر بأشكال ومقاسات وأحجام مختلفة تناسب كافة الصنابير، وتقوم بتنظيم المياه وإحكام تدفقها بشكل تلقائى عبر الصنبور اﻷمر، الذى يوفر نحو 75% من إجمالى المياه المتدفقة، ويقضى تماماً على إهدارها عن طريق الطرق التقليدية، وهو ما يحقق أحد أهم المحاور فى استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية بمصر حتى عام 2050 "محور الترشيد".

يذكر أن استخدام التقنيات المرشدة للاستهلاك المنزلى له تأثير مباشر فى عملية تخفيض الطلب على المياه، حيث تساهم هذه التقنيات فى ترشيد الاستهلاك بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%.

تطبيق التجربة على 3 مساجد بمحافظة القاهرة
 

أوضح الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات "التليمترى" أنه تم البدء فى تجربة استخدام القطع الموفرة للمياه بحنفيات مساجد السيدة نفيسة، ويوسف الصحابى، والرحمة بإجمالى 210 قطع موفرة على صنابير المياه بتلك المساجد، وتم قياس التدفقات الداخلة للمساجد والمنصرفة منها قبل وبعد التجربة، وجاءت النتائج الأولية للتجربة والتى قيمتها لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث إيجابية وموفرة للمياه بكامل المنظومة بنسبة تصل إلى 35% ونسبة تصل إلى أكثر من 70% على مستوى صنابير المياه، التى تم تركيب قطع موفرة لها، فى مؤشر واضح وجيد لترشيد الاستخدامات، فضلا عن ترشيد نفقات استهلاك المياه من خلال تخفيض قيمة الفواتير المستحقة عن هذا الاستهلاك.

وزارة الرى: النتائج التى تم التوصل إليها تعد إيجابية
 

وأشار أيمن إبراهيم إلى أن النتائج التى تم التوصل إليها تعد إيجابية ومبشرة لتعميمها بكافة المصالح الحكومية، وجنى ثمار تلك التجارب والتكنولوجيات البسيطة الموفرة للمياه والحد من إهدارها وتقليل نسبة المياه المنصرفة وتقليل الآثار البيئية لها، وكذلك نفقات المعالجة وبذلك تكون التجربة قد حققت العديد من الاهداف التى تخدم متطلبات التنمية المستدامة.

وزير الرى: تعميم تجربة القطع الموفرة على كافة مساجد الجمهورية
 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن تجربة القطع الموفرة للمياه سوف يتم تعميمها على المساجد بمختلف محافظة الجمهورية، وهى نتاج جهد وتعاون مشترك بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بكافة الوزارات المعنية من أجل النهوض بالشأن المائى والحفاظ على كل قطرة مياه بما يؤمن احتياجات اﻷجيال الحالية والمستقبلية من خلال الاستعانة بالتقنيات والتكنولوجيا المتطورة محلية الصنع.

وزير الرى: تطبيق الخطوة الثانية فى القطع الموفرة بالمبانى الحكومية
 

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطى، خلال تصريحات لـ "اليوم السابع" أن تعميم هذه التجربة على المساجد يعد خطوة أولى تعقبها مرحلة تحويل تدريجى لصنابير المياه بمختلف الجهات الحكومية وأجهزة الدولة ومن ثم طرحها فى اﻷسواق واتاحتها لجموع المواطنين بتكلفة بسيطة مقارنة بسعر الصنابير الجديدة بما يوفر المياه ويحافظ عليها ويرشد استخداماتها ويعظم العائد من وحدة المياه ويتيح استثمارها واﻹستفادة منها فى تلبية متطلبات التنمية المستدامة وزيادة الناتج القومى.

وأكد وزير الرى، على استمرار التعاون بين الوزارة ووزارتى الأوقاف والإنتاج الحربى وباقى أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه التجربة بكافة مؤسسات الدولة وتحقيق ترشيد استخدامات المياه وعدم إهدارها فى ظل ما تجابهه الدولة المصرية من تحديات الندرة المائية مع زيادة سكانية متنامية، وتقديم الدعم لكل المبادرات التى تساعد فى تحقيق ذلك لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتى من أهم محاورها محور المياه.

مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب
 

وتعانى مصر من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب، حيث يتم سد العجز فى الفجوة بين المتاح والمستهلك من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بحوالى 13.5 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية فى الوادى والدلتا 6.5 مليار متر مكعب، وهو ما جعل الحكومة تتجه إلى التوعية بترشيد استهلاك المياه عن طريق خطة تقودها وزارة الرى، بالتنسيق مع 9 وزارة أبرزها الزراعة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف، والمؤسسات الدينية لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنيين والحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر، وعقد لقاءات جماهيرية ودينية وبرامج تعليمية لغرس هذه الثقافة وربطها بالمفاهيم الدينية والتربوية والوطنية.

تدريب أكثر من 4 آلاف إمام وخطيب بمساجد الجمهورية للتوعية بترشيد استهلاك المياه
 

ووقعت وزارتى الرى والأوقاف بروتوكول تعاون، حيث تم تدريب أكثر من 4 آلاف إمام وخطيب بمختلف مساجد الجمهورية، للتوعية بترشيد استهلاك المياه، وما زالت تلك الفعاليات تتوالى فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث نظمت الوزارة أكثر من 28 ندوة بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب والاستخدام المجتمعى فى ضوء تنامى الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائى للدولة اﻷمر الذى جعل مصر تحت خط الفقر المائى، فضلاً عن تدنى نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللامسئولة من بعض المواطنين فى التعامل مع مواردنا المائية وضرورة التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية.

وتناولت الندوات شرح وتوضيح خطة الوزارة وإستراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث والتى تتبلور فى الأربع تاءات (تنمية الموارد المائية، تحسين نوعية المياه، ترشيد استخدام المياه وتهيئة البيئة المواتية)، والتأكيد على أهمية قطرة الماء والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر وحث العلماء والأئمة والدعاة على توعية جموع المواطنين بضرورة ترشيد اﻹستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية فى جميع أنحاء الجمهورية من التلوث والتعديات.