اقترب فصل الصيف من الانتهاء، وحان الدور على الخريف بتقلباته الجوية وأمطاره الغزيرة التى تصل لحد السيول مما يؤدى إلى اضطرابات عدة بالمحافظات وصلت إلى حد الكارثة فى سنوات مضت لكن هذا العام يبدو أن الحكومة متمثلة فى الوزارات المختلفة والأجهزة المحلية قد تعلمت الدرس جيدًا مما مضى، وبدأت الاستعداد مبكرًا لأى أمور طارئة قد تقع.
وفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإن فصل الخريف سيحل على البلاد بدءً من يوم 22 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يشهد سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية تحديدًا محافظة الإسكندرية، الحال نفسه بالنسبة لجنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد.
وبناءً على التوقعات السابقة فقد بدأت الأجهزة المعنية فى التحضير مبكرًا لأى أزمات محتملة خصوصا أن الأرصاد الجوية أشارت فى تقارير لها عن إمكانية وجود أمطار أكثر غزارة، إضافة إلى وجود فرص أكبر للسيول هذا العام دون سابقيه، ومن هنا ينبغى التساؤل ماذا فعلت الحكومة لمواجهة هذا الأمر؟.
أولاً : المحافظات تستعد مبكرًا
أولاً على صعيد المحافظات فإن المحافظين خصوصا بالمناطق المتوقع تعرضها لسيول مثل الاسكندرية ومرسى مطروح وعدد من محافظات الصعيد، أعلنوا عن اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة وتطهير مخرات السيول بنطاق المحافظة وإزالة أى عوائق بها إضافة إلى ذلك تم تجهيز كافة معدات الإغاثة تحسباً لحدوث أى طارىء، وأيضا الإعلان عن القيام بعمل تجربة عملية بالتعاون مع القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لقياس سرعة وكفاءة هذه اللجان على مواجهة أى أزمات محتملة وسرعة استجابتها للتعامل مع الحدث.
وستكون مواجهة تلك السيول بالمحافظات أول اختبار للمحافظين الجديد الذين تولوا المسئولية فى حركة المحافظين الأخيرة، ولن يكونوا أمامهم سوى اثبات أنهم قدر المهمة الملقاة على عاتقهم من خلال متابعة كل تحركات الأجهزة المحلية بمحافظات فى هذه الظروف الطارئة المتوقعة.
ثانيًا : خطة الوزارات المعنية
من ناحية أخرى فإن الوزارات المعنية بمواجهة السيول أو حتى الآثار الناتجة عن وقوعه فقد أعلنت خطته مبكرًا أمام الرأى العام حتى تكون الأمور واضحة، مثلا فقد أعلنت وزارة الرى عن رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبا لأى موجة من تقلبات المناخ، إضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع المحافظين ووحدات الادارة المحلية وجميع أجهزة الدولة المعنية لتوحيد الجهود والتعامل برؤية متكاملة للحد من آثار السيول المتوقعة.
الحال نفسه بالنسبة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فقد تم الإعلان عن وجود خطة صيانة شاملة و إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء سواء النقل أو التوزيع أو الإنتاج لتفادى حدوث أى أعطال فنية نتيجة التقلبات الجوية التى تحذر منها هيئة الأرصاد الجوية.
أما وزارة التضامن الاجتماعى فقد أعلنت فى بيان لها برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات وتوفير جميع التدابير سواء المادية أو العينية، إضافة إلى عقد اجتماعات مع ممثلى الجمعيات الأهلية الشريكة لتنسيق الأدوار فى مواجهة السيول والتعاون لتقديم الإمكانات المتاحة لديهم لاستخدامها فى هذا الغرض، وكذلك تم الإعلان عن تخصيص مبلغ 91 مليون و328 ألف جنيه للإغاثة المحلية، خاصة أنه يوجد لدى الوزارة عدد 26 مركز إغاثة فى 24 محافظة، وكذلك توجد لجان إغاثة فرعية فى جميع مديريات التضامن الاجتماعى والإدارات الاجتماعية التابعة لها.
ثالثًا : متابعة مجلس النواب
أمّا مجلس حذر من وجود أى تقصير بالنسبة الحكومة مصدرًا 10 توصيات للجهات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة المتوقعة، وذلك حتى لا تتكرر كارثة السيول فى نهاية شهر أكتوبر عام 2016 فى محافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، وتضرر العديد من المواطنين منها وتسبب فى انهيار منازل ووقوع ضحايا.
ومن التوصيات التى أصدرها المجلس تطهير مخرات السيول وإنشاء آبار وسدود لتخزين المياه للاستفادة منها.. وترميم الترع والمصارف، والتشديد على أهمية وجود تنسيق بين الجهات المختلفة، وتفعيل إدارات الأزمات، وكذلك إنشاء سدود فى المناطق التى تضار دائما من السيول، وعدم السماح عدم السماح بالبناء العشوائى فى أماكن المخرات، وزيادة المعدات والآلات التى تستخدم فى عمليات الإنقاذ والتطهير، إضافة إلى الالتزام بما يرد من هيئة الأرصاد الجوية عن الحالة الدورية للطقس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة