قال علي أل دهنيم المعارض القطري أن قانون اللجوء السياسي بالعالم هو لجوء الشخص لدولة لحمايتة من الظروف الإقتصادية والعسكرية والأمنية بدولته، ويقدم طالب اللجوء طلب إلي الجهه المعنيه بدولة اللجوء السياسي يوضح فيها السبب إن كان سياسيا أو إنسانيا، وعلي الدولة التي تنظر طلب اللجوء أن تبحث في جدية الأسباب قبل منحه حق اللجوء مع الوضع في الإعتبار قدره الدولة في حماية طالب اللجوء السياسي.
وعلق المعارض القطري في تصريحات لليوم السابع على قانون منح اللجوء السياسي الذي أقره تميم بن حمد ال ثان قائلا: السؤال البديهي هل تقدر قطر علي حماية اللاجئيين السياسيين لديها من التسليم لدولة أخري بالطبع لا ، قائلاً : قطر دولة ليس لديها إمكانيات لحماية مواطنيها وتأمينهم فكيف لها أن تحمي لاجيء سياسي ، فوضعها السياسي والجغرافي لا يمكنها من حماية لاجيء سياسي ، وهذا يعني أن القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن منح اللجوء السياسي بقطر الذي أصدره تميم بن حمد ال ثاني الهدف منه التحايل علي القوانين الدوليه لحماية الإرهابيين ولمصلحة الحكومة القطرية أولاً وأخيراً .
كما أوضح أن اللجوء السياسي ليس به إمتيازات كمنح جواز السفر الدبلوماسي أو حماية الدوله للشخص الممنوح له اللجوء السياسي كما جاء ببنوده، لأن هذا مخالف لقوانين دولة قطر نفسها والقوانين الدولية.
وختم أل دهنيم : قطر لا يحق لها إصدار حق اللجوء السياسي أو الانساني لأنها دوله صغيرة وليست عضو كبير بالأمم المتحده ، ولازال الهدف من إقرار هذا القانون غامضاً لدي الشعب القطري الذي يتساءل منذ أمس ما أهمية هذا القانون بالنسبة للمواطن القطري ، ولكن الواضح منه أنه يحمي الجماعات الإرهابية الموجودة بقطر .
ويذكر أن على آل دهنيم المعارض القطرى حصل على حق اللجوء السياسى بدولة بريطانيا هربا من ملاحقات تنظيم الحمدين، بعد كشفه ملفات فساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة