مُدرسة مصرية تحمل جنسية أجنبية تطلب الخلع من زوجها لرفضها الإقامة معه فى قطر

ولدت فى دولة إنجلترا لأب مصرى وأم إنجليزية، فعاشت حياتها ما بين البلدين، وأتمت دراستها حتى عملت مٌدرسة فى إحدى مدارس لندن، غير أنها لن تتخلى عن هويتها المصرية ولا ديانتها المسلمة، وظلت محافظة على زيارتها المتعددة إلى مصر، وخلال إحدى الزيارات التقت قبل نحو 8 سنوات شابًا فى العقد الثالث من العمر يكبرها بحوالى 10 سنوات.

بدأت "م.ن" 33 سنة، تلتقى "و.ع" 42 سنة، بعد تعارفهما فى مصر، ونشأت بينهما علاقة حب متبادلة، ففضلا تكليلها بالزواج فى دولة قطر عام 2010، ووثقا عقد زواجهما، وبدت حياتهما فى بدايتها سعيدة لا يعكر صفوها أى شىء، سوى سفرها لعملها فى إنجلترا وعودتها فى الإجازات.

بدأ الزوج يشعر بالغربة بمفرده فى دولة قطر وبدأت لديه الرغبة فى الاستقرار تتفاقم، فقرر أن يعرض على زوجته أن تقيم معه فى دولة قطر مدى الحياة، غير أنها رفضت معللة ذلك بأن عملها ووالدتها فى إنجلترا وأنهما اتفقا قبل الزواج على ذلك.

ومع زيادة إلحاح الزوج فى طلبه ورغبته فى الاستقرار وزوجته فى دولة قطر، طلبت الزوجة الانفصال ولسان حالها يردد المثل الشعبى: "كما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف"، إلا أن الزوج رفض تطليقها وأكد لها أنه سيتركها دون طلاق، فما كان منها سوى المجىء إلى مصر واللجوء إلى محكمة الأسرة بحلوان، وتحريك دعوى خلع ضد زوجها لإنهاء العلاقة بينهما.