قال سفير باكستان لدى مصر، مشتاق على شاه، إنه على القاهرة وإسلام آباد اتخاذ خطوات ملموسة لبدء شراكة وتعاون اقتصادى وتجارى تتناسب وحجم العلاقة الأخوية بين البلدين، فى ظل سعى البلدين لإيجاد فرص جديدة لتعزيز النمو الاقتصادى، مضيفًا: "علينا توسيع مجالات التعاون وإيجاد مجالات جديدة تتناسب والمتغيرات والتحولات الاقتصادية التى شهدها بلدانا".
جاء ذلك فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر بعنوان "قمة الحوار والتجارة: بناء شراكة من أجل التحول التجارى"، الذى تنظمه سفارة باكستان بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، احتفاءً بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان.
وأكد السفير أن مصر، إلى جانب علاقاتها التاريخية المتميزة مع باكستان، تشكل بحكم موقعها الجغرافى المتميز عنصرًا مهمًا فى الخريطة الإقليمية التى توليها إسلام آباد أهمية كبيرة بالنظر إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للاستثمار فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح أن مصر وباكستان تتمتعان بإمكانات اقتصادية كبيرة ومميزات إضافية تجعل من البلدين مراكز اقتصادية جاذبة أهمها وفرة الأيدى العاملة والمواد الخام والموانئ واتساع السوق المحلى، وأنه إذا ما تعاونت كلتا البلدين سيكون لهما دور كبير فى حركة التجارة العالمية والتعاون الاقتصادى، فكلتاهما من الركائز الهامة فى "طريق الحرير" ويجمعهما المسار التجارى ذاته.
وقال على شاه أن المؤتمر يستهدف الاستفادة من التحولات على الساحة الدولية خاصة التغيرات التجارية وتحرير التجارة العالمية، وبحث فرص التعاون الممكنة وإزالة العقبات التى تعترض سبيل العلاقات الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص فى البلدين للمساهمة فى النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية.
ولفت إلى أن المؤتمر يشارك فيه قرابة 180 من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الحكومية والخاصة، بهدف تقريب وجهات النظر ودفع عجلة التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر وباكستان من الأسواق الضخمة والواعدة، فمصر بها حوالى 100 مليون نسمة ويبلغ إجمالى الناتج المحلى 300 مليار دولار و90 مليار دولار حجم تجارتها الخارجية، فى المقابل يبلغ تعداد باكستان حوالى 200 مليون نسمة وإجمالى الناتج المحلى 300 مليار دولار وتجارة خارجية بحوالى 90 مليار دولار.
لكنه أضاف أن على البلدين إيجاد فرص جديدة لتعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادى، حيث أن حجم التجارة بين البلدين لا يتجاوز 200 مليون دولار سنويًا، وهو ضئيل جدًا مقارنة بحجم اقتصاد البلدين والعلاقة الوطيدة بينهما.
وأكد السفير أن الاستقرار السياسى والأمنى ولإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية تعد دافعًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالمقابل تسعى الحكومة الباكستانية الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادى خاصة مع مصر، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان ضرب المثل بمصر وبإنجازها مشروع قناة السويس الجديدة فى عام واحد ومن مواردها المحلية.
وشدد على أن الإرادة السياسية القوية ستدفع التعاون بين البلدين للأمام، فمصر وباكستان يمكنهما التعاون فى كافة المجالات فكلتاهما اقتصادات ناشئة وبهما فرص كبيرة وواعدة للتشارك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة