حجز دعوى بطلان قانون التأجير التمويلى لكتابة التقرير بمفوضية الدستورية

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018 03:28 م

المحكمة الدستورية العليا - أرشيف

كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة الثانية من 95 لسنة 1995 فى شان التأجير التمويلى لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وكان الممثل القانونى لشركة تصنيع هندسى أقام دعواه التى حملت رقم 2 لسنة 40 دستورية ضد الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وآخرين، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة الثانية من 95 لسنة 1995 فى شان التأجير التمويلى.