ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على متهمَين لقيامهما بالاحتيال على الشباب وإيهامهم بتسفيرهم للعمل خارج البلاد، من خلال تأشيرات دخول مزورة.
وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج لوقائع احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، أن وراء هذا النشاط الإجرامى كل من "محمد .أ"، مقيم بمحافظة الجيزة، و"محمد ع. م" 33 سنه، مقيم بمحافظة الفيوم، إذ قام الأول بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة القاهرة، وقام بالإعلان عن توافر فرص عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الشركات بدول عربية وأنه يمكن الحصول على تلك العقـود من خلال شركته من خلال تزوير تأشيرات الدخول الإلكترونية بأسماء عملاء الشركة منسوب صدورها لوزارة الداخلية بتلك الدول، بينما يقوم الثانى بإستقطاب البسطاء من المحافظات المختلفة راغبى السفر للعمل بالخارج مقابل حصولهما من ضحاياهم على مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم تتراوح ما بين 15 إلى 35 ألف جنيه للفرد الواحد، وتبين قيامهما بغلق مقر الشركة لفترات طويلة وقيامهما بفتحها حال استقبال ضحاياهما من المجنى عليهم للتحصل على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
وتوافرت معلومات عن اعتزام سالفى الذكر استدراج عدد من المجنى عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية.. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المذكورة وضبط المتهم الأول وبتفتيش مقر الشركة عُثر على خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره لإحدى الوزارات، أكلاشيهات بلاستيكية وشهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى شركات المقاولات "مزوره"، 219 إقرار لبعض عملاء الشركة – المجنى عليهم- بإلتزامهم بدفع مبالغ مالية للشركة نظير عقود العمل التى ستقوم الشركة بإحضارها لهم 32 عقد عمل منسوب صدورهم لدولة عربية – خالية البيانات – معدة للإستخدام فى وقائع نصب آخر.
كما عثر على 250 ملف بداخلهم المستندات الخاصة بالمجنى عليهم "سير ذاتية، صحف الحالة الجنائية، شهادات دراسية، شهادات ميلاد، شهادات خبرة، شهادات تخرج وإستمارات تعارف"، 3 إيصالات صرف حوالة فورية واردة للمتهم الأول من بعض ضحاياه بلغ إجماليها حوالى 39 ألف جنيه، وأثناء اتخاذ إجراءات ضبط المتهم الأول بمقر الشركة تبين وجود اثنين من المجنى عليهما للمطالبة بمستحقاتهما المالية،بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة