نبيه برى يدعو لعقد أولى الجلسات البرلمان اللبنانى فى غياب الحكومة

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلى عقد جلسة عامة للمجلس النيابى يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك لدراسة وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وكان "برى" قد ترأس ظهر اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلى، والأمين العام والمدير العام للمجلس.

وقال "الفرزلى" -فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع- إن اجتماع هيئة المكتب عقد بناء على دعوة من نبيه برى، حيث تم بحث عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابى، والقوانين التى يجب أن يتضمنها جدول الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية وأوضاع الضرورة التى تدفع بتحريك عجلة البلد على كافة المستويات.

وأضاف أن نقاشات هيئة المكتب أسفرت عن دعوة أعضاء مجلس النواب إلى انعقاد الهيئة العامة للتشريع يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسات متتابعة صباحا ومساء خلال اليومين المحددين، حتى يتم إنجاز أكبر قدر من مشروعات القوانين والاتفاقات التى تحتاج للتصديق فى المجلس النيابى.

وأوضح أن مشاريع القوانين التى ستعرض، هى التى تم التصديق عليها فى اللجان النيابية المشتركة، وتتعلق بالنفايات والإلكترونيات ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية وغيرها، إلى جانب بعض الاتفاقات المصدقة فى مختلف اللجان، وبعض الأمور الأخرى.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب وجود "أجواء من التوافق بشكل عام وأنها قائمة".. مشيرا إلى أن الجلسة التشريعية تتسم بكونها ضرورية، ومعربا عن اعتقاده أن الجميع سيساهمون فى إنجاز هذا الاستحقاق.

وأشار إلى أن انعقاد الجلسة ليس من أجل التأكيد على تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وإنما "من أجل تسهيل أعمال المواطنين".

وكان مجلس النواب اللبناني الحالى قد انتخب فى شهر مايو الماضي، وأعقب الانتخابات إجراء الاستشارات النيابية التى أفضت -وبأغلبية كبيرة- إلى إعادة تكليف رئيس الوزراء سعد الحريرى بتشكيل الحكومة في 24 مايو الماضى.

وسبق وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه برى أن المجلس لن يستمر فى "حالة تعطل عن العمل" انتظارا لتشكيل الحكومة، ملوحا أكثر من مرة بعقد جلسة تشريعية استثنائيا يتم خلالها مناقشة وإقرار ما يلزم من اقتراحات قوانين، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية للدولة، وأن الأمر يمثل "تشريع الضرورة" فى غياب الحكومة.

وأثار طرح انعقاد جلسات مجلس النواب للتشريع فى غيبة من وجود حكومة، حالة من التباين السياسى ما بين مؤيد ومعارض وفقا للتفسيرات المتعددة للنص الدستورى المتعلق بالانعقاد الاستثنائى لمجلس النواب، فى حين يرى رئيس المجلس وعدد من الكتل النيابية أهمية تشريع الضرورة وعدم مخالفته أحكام الدستور، خاصة مع وجود عدد من المشروعات والمقترحات القانونية "الملحة" والتى نوقشت بمعرفة اللجان النيابية المشتركة داخل المجلس وتنتظر عرضها على المجلس للمناقشة العامة وإقرارها.