البرلمان يدعم حملة وزارة الصحة للرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة لضبط تسعيرة الخدمة.. نائب يطالب بإصدار لائحة لـ"فيزيتا الأطباء" ووضع حدى أدنى وأقصى.. وآخر: الوزارة لا تملك تحديد سعر كشف الطبيب فى عيادته

- نائب: مستويات الأسعار لفيزيتا الأطباء ارتفعت لدرجات جنونية وغير مبررة وبعض الكشوفات وصلت لـ600 جنيه

- النائب سامى المشد: الناس بتدور على الطبيب الغالى

أكد عدد من نواب البرلمان تأييدهم لما أعلنته وزارة الصحة والسكان بشأن تشديد رقابتها على العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والعيادات، لضبط تسعيرة الكشف والخدمات الصحية المقدمة للجمهور بها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الفترة المقبلة سيتم شن حملات مفاجئة للتأكد من التعامل بالتسعيرات المحددة وغير المبالغ فيها من جانب العيادات الخاصة، مع منح المريض فاتورة أو إيصال بقيمة المبالغ التى سددها للمستشفى.

وقال النائب الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن تشديد الرقابة على المراكز الصحية والعيادات الطبية أمر ضرورى ومطلوب فى ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وتؤثر على الأوضاع المادية والمعيشية للمواطنين، مما يتطلب ضرورة أن تكون أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مناسبة ومتواكبة مع هذه الظروف، ولا بد ألا يتم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مبرر.

ودعا أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مسئولى وزارة الصحة بتشديد الرقابة على كل المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات والمراكز الطبية سواء الخاصة أو التابعة للحكومة، لوقف الإهمال الذى يضر بصحة المواطنين.

سامى المشد: وزارة الصحة لا تملك تحديد سعر كشف الطبيب فى عيادته

من جانبه، قال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن وزارة الصحة مسئولة عن الرقابة على المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة، وهذا دورها، حرصا على مصلحة المرضى وتقديم الخدمة الطبية المناسبة وعدم استغلال المواطنين.

وتابع "المشد": "الرقابة مطلوبة، وهذا دور وزارة الصحة خاصة الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، والرقابة هنا لضبط تسعيرة الخدمة الصحية، فهذه المستشفيات والعيادات منوط بالوزارة الرقابة عليها لأنها تحصل على تنراخيصها من وزارة الصحة التى يجب أن تتأكد من التزامها باشتراطات التراخيص".

وأكد "المشد" أن وزارة الصحة لا تملك قانونا أن تحدد للطبيب فى عيادته الخاصة تسعيرة الكشف، فلا يوجد قانون يلزم الطبيب أن يحدد تسعيرة ويعلنها، قائلا: "هذه علاقة بين المريض والطبيب، الوزارة تراقب الخدمة، هل كشف فقط فى العيادة ولا يتم فيها جراحة أم كشف وعمليات جراحية؟".

واستطرد: "ثقافة المجتمع فى مصر إن الناس بتدور على الدكتور الغالى مش الشاطر، وأى دكتور الفيزيتا بتاعته كبيرة بيعتبروه أكبر دكتور، والأمر يحتاج لتوعية الناس من قبل وزارة الصحة والإعلام بأنه ليس من الضرورى أن يكون الطبيب الكفؤ هو صاحب الكشف الأغلى، كما أن الأمر يحتكم لضمير الطبيب".

برلمانى يطالب بإصدار لائحة بأسعار "فيزيتا المستشفيات والعيادات" وحدين أدنى وأقصى

فيما قال النائب فايز بركات، نائب أشمون بمحافظة المنوفية، إن فيزيتا الأطباء بالمستشفيات والعيادات الخاصة، أقوى من الإجراءات الرقابية التى دائما ما تعلن عنها الوزارة لضبط أسعار الكشف بالمستشفيات والعيادات الخاصة.

وأضاف "بركات" أن مستويات الأسعار لفيزيتا الأطباء ارتفعت إلى درجات جنونية وغير مبررة، حيث بلغت قيمة بعض الكشوفات 600 جنيه، مما يمثل عبئا على المرضى، نظرا لعدم وجود تكافؤ فى مستوى الأسعار ومستوى دخول المواطن البسيط.

وأشار إلى أن عدم وجود قرار بحد أدنى وأقصى لفيزيتا الأطباء هو السبب وراء تفاقم هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه على الوزارة وضع لائحة بالأسعار وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتطبيقها واتخاذ إجراءات مشددة حيال كل المخالفين لنص القرار.

وأكد فايز بركات أن انضباط القطاع الخاص العامل فى الخدمات الصحية ضرورة فى ظل اتجاه الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك من أجل ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة لكل المواطنين المصريين، مشيرا إلى أن حجم استحواذ القطاع الخاص على الخدمات الصحية يمثل 70%.

فيما أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك استغلالا بشكل سيئ من قبل المستشفيات والعيادات الخاصة، ويتم رفع الأسعار مقابل الخدمة الصحية بشكل مبالغ فيه، وهنا تكون هناك ضرورة ملحة للرقابة عليها.

وأشار "الحسينى" إلى أن المواطن يلجأ للمستشفيات الخاصة لعدم ثقته فى المستشفيات الحكومية بسبب الإهمال، وبالتالى لا بد أن يكون هناك توازن ومراعاة ظروف الناس.