عشرات المصانع المغلقة عاد لها الأمل لتدور ماكيناتها وتروسها من جديد، بعد قرار وزير التجارة والصناعة أمس الأول بفرض رسم صادر 20 ألف جنيه على طن عيدان ومواسير وبارات النحاس، لتوفير الخام للسوق المحلية، الذى يعانى ندرة النحاس وارتفاع سعره.
المشكلة تعود لسنوات طويلة، فمصر ليست دولة منتجة لخام النحاس وليس لديها مناجم، وكانت المصانع التى تستخدم خام النحاس فى الصناعة – وهى صناعات عديدة – تعتمد على تسييح خردة النحاس وإعادة تشكيله لاستخدامه فى الصناعة، ولكن كان بعض التجار يقومون بتصدير خردة النحاس إلى الخارج بأسعار أعلى من البيع فى السوق المحلى، وهو ما جعل وزارة التجارة والصناعة تصدر قرارا بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس عام 2002، ويتم تجديد القرار بصورة مستمرة لوقف تصدير الخام المهم.
ولكن كان التجار يتحايلون على قرارات رسوم الصادر التى تفرضها الحكومة على خردة النحاس من خلال تشكيله فى صورة أسطوانات أو بارات وتصديره على أنها منتجات مصنعة، فى حين أنها مكونات إنتاج تحتاجها الصناعة المحلية بشدة.
أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للأدوات الصحية (خلاطات جواد)، يرى أن القرار تأخر كثيرا، موضحا فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن التجار تحايلوا على قرارات رسوم الصادر على خردة النحاس، بتشكيل النحاس فى أى شكل لتصديره للخارج، وهى المشكلة التى تعانى منها المصانع.
وقال عبد الجواد فى اتصال هاتفى لليوم السابع، إن سعر طن خردة النحاس محليا ارتفع ليضاهى السعر العالمى بسبب عدم توافره وبلغ سعر الطن 70 ألف جنيه، يقوم التجار بتصديره بأشكال مختلفة إلى الخارج، وتعيد المصانع المحلية استيراده من الخارج بضعف السعر الذى يتخطى 140 ألف جنيه للطن.
وأشار عبد الجواد إلى أن ارتفاع أسعار الخامات وعدم توافرها رفع تكلفة الإنتاج لكافة الصناعات المستخدمة لخام النحاس، وأدى لغلق الكثير من المصانع والورش لندره النحاس.
ويتوقع عبد الجواد أن يؤثر قرار رسم الصادر على تخفيض سعر خام النحاس فى مصر بنسبة تتراوح بين 10 – 15%، وهو ما سيخفض المنتجات النهائية التى يدخل النحاس فى صناعتها بنسبة تتراوح بين 7 – 10%، ومنها الخلاطات (الحنفيات) التى ارتفع سعرها كثيرا بالسوق ولم تكن قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها فى مصر، وهو الأمر المتوقع تغيره مع توافر خام النحاس.
من جانبه أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم صادر على طن النحاس بأشكاله المختلفة بواقع 20 ألف جنيه للطن، معتبرا إياه من أجرأ القرارات التى اتخذها الوزير عمرو نصار.
محمد المهندس
وقال المهندس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مصر دولة مستوردة لخام النحاس وليس لدينا مناجم، ولكن أصحاب النفوس الضعيفة كانوا يقوموا بتشكيل قصاصات النحاس وتصديره للخارج طمعا فى مزيد من المال، ونتج عن ذلك نقص فى خام النحاس المستخدم فى العديد من الصناعات، وارتفاع سعر خردة النحاس الأصفر ليتراوح بين 70 – 90 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر خردة النحاس الأحمر ما بين 90 – 110 ألف جنيه، يتم تصديرها للخارج ويجرى عليها تحليل وتنقيه ثم يعاد توريدها للمصانع فى مصر باسعار ما بين 185 – 210 ألف جنيها للطن، رغم أن مصر بها مصانع نحاس يمكنها تنقية الخام وتصبح صناعة مصرية 100%.
ونتج عن ندرة خام النحاس وارتفاع سعره، غلق الكثير من المصانع والورش الصغيرة التى لا تجد مستلزمات الإنتاج ولا يمكنها تصنيع منتجات بأسعار تنافس المستورد الرخيص، فلم نعد قادرين على صناعة "حنفيات" وخلاطات مصرية على سبيل المثال بعد أن أغلقت كثير من الورش والمصانع، وحل محلها خلاطات من الصين وسنغافورة وماليزيا، بحسب رئيس غرفة الصناعات الهندسية.
وأكد المهندس أن قرار الوزير بفرض رسوم الصادر سينتج عنه عودة الكثير من الورش والمصانع المغلقة للعمل مرة أخرى، وتعود صناعة "حنفيات" تحمل شعار "صنع فى مصر"، وهو ما حارب رجال الصناعة من أجله منذ أكثر من 5 سنوات.
من جانبه قال فرج محمود أحد كبار تجار خام النحاس فى مصر، إن تصدير خردة النحاس بأشكالها المختلفة تسبب فى غلق عشرات المصانع والورش التى تصنع منتجات قائمة على هذا الخام، مشيرا إلى وجود صرح مصرى عملاق هو شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، وهو صرح "عطلان" لندرة خام النحاس.
ويوضح فرج فى اتصال هاتفى لليوم السابع، أن مصر تحتاح حوالى 2 – 3 آلاف طن نحاس سنويا فى عمليات الصناعة المختلفة مثل مواسير التكييف والثلاجات والأدوات الصحية وبعض انواع الديكورات وغيرها من الصناعات، متوقعا أن يتخفض سعر الخام فى مصر إلى 30 ألف جنيه حال تطبيق القرار بشكل صحيح وتوافر الخام، وبالتالى سينعكس ذلك على انخفاض أسعار المنتجات النهائية لهذه الصناعات.
وفرضت وزارة التجارة رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن، حيث نص القرار على إضافة هذه المنتجات ضمن (خام وخردة النحاس)، الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزارى رقم 1157 لسنة 2017 والذى يقضى بفرض رسم صادر على خام وخردة النحاس قدره 20 ألف جنيه للطن والذى يستمر العمل به حالياً بموجب القرار الوزارى رقم 1584 لسنة 2017.
وقالت الوزارة فى بيان لها الثلاثاء، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الحفاظ على خردة النحاس باعتبارها من الخامات البديلة للخامات الأساسية والتى تعوض ندرة توافر الخامات الأساسية فى العديد من الصناعات المصرية، مشيراً إلى أن القرار يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى من مادة النحاس المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن القرار تم اتخاذه بناءً على شكاوى مقدمة من عدد من شركات تشغيل المعادن تتضرر فيها من قيام بعض مصانع تشغيل النحاس بتحويل الخردة إلى بارات وشبكات وتصديرها على أنها منتج تام الصنع بهدف التحايل على القرار الوزارى المعنى بفرض رسم صادر على صادرات خام وخردة النحاس، مشيرة إلى أن القرار يراعى أيضاً شكوى عدد من مصانع النحاس المصرية من عدم توافر الخامات اللازمة للصناعة من خردة النحاس.
وأضافت الوصال أن القرار يسهم فى السيطرة على صادرات خردة النحاس، حيث إن صادرات بارات وشبك النحاس تحقق زيادات سنوية تصاعدية خلال السنوات الاخيرة بسبب زيادة الطلب عليها محلياً وارتفاع اسعارها عالمياً حيث ارتفعت من 700-800 طن خلال عامى 2014/2015 إلى 3300 طن خلال النصف الاول من العام الجارى فقط، مشيرة إلى أن بارات وشبك النحاس تعد من المنتجات الوسيطة وليست منتجات تامة الصنع، وهو ما استوجب خضوعها لرسم الصادر المقرر على خردة النحاس، حيث إنها تعتبر منتج تام الصنع فى حالة إنتاجها من خطوط إنتاج وتشغيل وليس عن طريق السبك فى قوالب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة