بعد تصنيف "فيتش" الإيجابى.. وزير المالية: ملتزمون بمسار الإصلاح الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتمانى بالتأكيد على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصرى والتصنيف الائتمانى لجهورية مصر العربية عند B يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. 

وجاء ذلك تعقيبًا على ما أعلنته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الإثنين 6 أغسطس 2018 بتأكيدها على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصرى وعلى درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B.

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى فى عام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة فى التحسن فى ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة.

وأكد وزير المالية بأن هناك دعما قويا ومستمرا من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تستهدفه الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذي اعتمده مجلس النواب في يوليو 2018.

وقال الوزير إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على مسار هبوط معدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على مجالات تنمية رأس المال البشرى لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعى الصحة والتعليم.

وستنعكس تلك التطورات إيجابيًا على إنتاجية الاقتصاد المصرى وعلى معدلات النمو وفرص العمل المتولدة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى وعلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

وأوضح وزير المالية، أن إشادة مؤسسة فيتش فى تقريرها الأخير يؤكد قدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالى فى بداية عام 2018/2019، مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة مما سيساهم فى استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما، وهو ما ساهم أيضًا فى خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 9.8%، وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستساهم فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وفى هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أهمية استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، والعمل على تحقيق مزيد من التحسن فى هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة، لأن ذلك يؤثر بشكل إيجابى على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى.

وأشاد تقرير مؤسسة "فيتش" الأخير بتسارع معدلات النمو الاقتصادى بجمهورية مصر العربية فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى مما ساهم فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو قدره 5.2% فى 2017/2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% فى عام 2018/2019.

كما أشاد التقرير بإنحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلاته السنوية إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016، لتنخفض إلى 11.5% فى مايو 2018.

وأوضح  نائب وزير المالية، أن تقرير مؤسسة فيتش تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى انخفاض عجز الميزان الجارى وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018.

وأرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصرى منذ اتخاذ البنك المركزى المصرى قرارًا بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهى تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

وفى ختام البيان أوضح كجوك بأن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى والتى يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية، وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.