فيسبوك
واتساب
أكد المستشار حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بإرادة شعبية، فالدساتير من الوثائق التاريخية ومصدرها الإرادة الشعبية، ولا تعدل إلا بإرادة شعبية، والسلطة المؤسسة للدستور هى سلطة الشعب وهى من يحق لها تعديله.
وذكر جبالى، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن المحكمة الدستورية لها السلطة التقديرية لمراعاة الظروف الانتقالية أو الاقتصادية، كما أنها لا تراقب القوانين الصادرة عن مجلس النواب إلا إذا أقيمت دعوى بعدم دستورية أحد القوانين.
وأوضح جبالى أن كل القوانين صحيحة وسارية حتى تصدر المحكمة قرارا بعدم دستورية أى منها، لافتًا إلى أنها منحت الحكومة عامين لتوفيق أوضاعها فى المبانى قبل إعادتها للأفراد.
