عقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الإيطالى إنزو موافرو ميلانيزى، اليوم الأحد، فى حضور وفدى البلدين، فى زيارة تعد الأولى على هذا المستوى منذ عام 2015، حيث تناول الوزيران كيفية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
مباحثات بين وزيرى خارجية مصر وايطاليا
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري رحب بنظيره الإيطالي، وأعرب عن تطلعه لأن تمثل تلك الزيارة قوة دفع جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية.
واستعرض وزيرا الخارجية أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد إيطاليا الشريك الثاني لمصر أوروبياً والرابع عالمياً بحجم تبادل تجاري 4,75 مليار يورو، وتعد أكبر مستورد من مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، وخامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة 7 مليار يورو.
وزير الخارجية المصرى ونظيره الايطالى
وفى هذا الإطار، أشاد "شكري" بقرار الحكومة الإيطالية بافتتاح مكتب لوكالة ضمان الصادرات الإيطالية SACE بالقاهرة، حيث تقدم الوكالة ضمانات حكومية للشركات الإيطالية التي ترغب في الاستثمار في مصر، معرباً عن تطلعه لتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك المتوقف منذ عام 2016، وأشاد أيضا بالدور المحوري الذي تلعبه إيطاليا لمساندة مصر في مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة ونقلها إلى القارة الأوروبية، مشيراً إلى استمرار عمليات التنقيب والاستكشاف التي تقوم بها شركة ENI، فضلاً عن العقد الموقع مؤخراَ بين وزارة البترول وشركة TECHNIP الإيطالية لرفع القدرة التكريرية لمعمل MIDOR بالإسكندرية بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار دولار.
وزيرا خارجية الصين وايطاليا
وأردف السفير أحمد ابو زيد، أن وزير الخارجية نوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن أن 2019 عام التعليم المصري، مشيراً إلى أن هناك اهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية بمشروع إنشاء جامعة إيطالية في مصر عبر إطلاق شراكة بين جامعة حكومية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإيطالية المهتمة بالمشروع، مشيرا إلى أن الوزيرين تناولا أيضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتنموى، حيث أعرب وزير خارجية إيطاليا عن رغبة بلاده فى ضخ المزيد من التمويل لدعم قطاع الصناعات لصغيرة والمتوسطة فى مصر، وكذا دعم قطاع الزراعة وتزايد الاعتماد على الصادرات الزراعية المصرية.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، أوضح شكري، أن مصر استطاعت أن توقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، مما يعزز من مصداقية مصر في هذا المجال، مشيراً إلى أن مصر تتحمل الكثير من الأعباء، وأثبتت أنها شريك رائد للاتحاد الأوروبي، وأن مصر تتعامل مع قضية اللاجئين في المنطقة من منظور إنساني، و ترفض أي حلول قائمة على إيداع المهاجرين واللاجئين في معسكرات أو مراكز تجميع وعزلهم عن المجتمع.
مؤتمر بين الوزيرين المصرى والايطالى
وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أوضح أبو زيد أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا نظراً للاهتمام المشترك الذي يوليه الجانبان للشأن الليبي، حيث استعرض الوزير شكري رؤية مصر تجاه الأزمة الليبية والجهود التي تبذلها لتحقيق الاستقرار، مرحباً بالتعاون مع الجانب الإيطالي للتوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتواجه الإرهاب، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية، وتعالج الخلل القائم في توزيع الموارد بين المناطق الليبية المختلفة، وتتيح إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة.
تطورات القضية الفلسطينية
كما تطرقت المباحثات الى تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير شكرى نتائج اتصالاته مع الإطراف الإقليمية والدولية لوقف عمليات التصعيد وتشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات واعادة أطلاق عملية السلام ومسار الرعاية المصرية لعملية المصالحة الفلسطينية. وقد ناقش الوزيران ايضا الاوضاع فى القارة الافريقية، وعلى الوجه بخصوص منطقة القرن الإفريقى والصومال، حيث توافقت الرؤى بشأن سبل دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب فى تلك المنطقة التى تهم البلدين.
من جانبه، أعرب الوزير ميلانيزى عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة وتطلعه لأن تمثل تلك الزيارة أساساً لانطلاق العلاقات بين البلدين لأفق أرحب، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، ووجه "ميلانيزى" الدعوة للوزير سامح شكرى للمشاركة فى منتدى روما لحوار المتوسط فى شهر نوفمبر المقبل.
واتصالاً بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية الإيطالي أعرب عن تطلعه إلى إنهاء هذه القضية في أقرب فرصة ممكنة ومحاسبة المسئولين عنها، مشيداً بالتعاون القائم بين الجهات القضائية في البلدين.
من جانبه، أكد الوزير شكري أن مصر ملتزمة باستمرار التعاون بين البلدين، وتعتزم بذل كافة الجهود لإظهار الحقيقة حول الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وزيرا خارجية البلدين فى الخارجية
واختتم أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن شكري أعرب عن شكره للحكومة الإيطالية على تسليم مصر القطع الأثرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية في ميناء مدينة ساليرنو عام 2017، مؤكداً على أهمية استمرار تعاون الجانب الإيطالي في القضايا المماثلة.
بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكرى وجود إرادة إيطالية للعمل المشترك مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين، موضحا أنه تم التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث زيادة الاستثمارات الإيطالية لمصر، واستئناف عمل مجلس رجال الأعمال، والدفع نحو دعم جهود مصر لدعم الإصلاح الاقتصادى.
التباحث حول أوضاع ليبيا
وأشار شكرى إلى أنه تم التباحث حول الأوضاع فى ليبيا وكيفية السير قدما وفقا لخطة المبعوث الأممى غسان سلامة للحفاظ على استقرار ليبيا والقضاء على الإرهاب، موضحا أنه تم التباحث حول القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هناك تطابق فى وجهات النظر فى قضية الهجرة غير الشرعية بين القاهرة وروما، موضحا ان مصر تدعم جهود المبعوث الأممى إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة ودول جوار ليبيا لحل الأزمة الراهنة فى البلاد.
فيما كشف وزير الخارجية الإيطالى عن مؤتمر يتم الاعداد لها حول الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هدف المؤتمر هو عقد اتصالات ومحادثات مباشرة مع الأطراف الليبية لتحقيق مصلحة ليبيا، مؤكدا أن الهدف من عقد مؤتمر روما هو عقد محادثات مباشرة مع الاطراف فى ليبيا لتحقيق مصالح البلاد وحماية مصالح إيطاليا، مشددا على أهمية تحقيق الهدف الأكبر وهو دعم تطلعات الشعب الليبى مع الاخذ فى الاعتبار ضرورة أخذ نتائج مثمرة لحل الأزمة، مؤكدا أن المؤتمر الخاص بليبيا فى مرحلة الإعداد الختامى له وسيتم التشاور مع مصر حول الصيغة التى سيتم على أساسها توجيه الدعوات إلى الأطراف الليبية.
وردا على سؤال "اليوم السابع" حول الأطراف التى تم دعوتها فى روما من الجانب الليبى وعلى أساس تم توجيه الدعوات "مؤسسات أم أقاليم"، أكد وزير الخارجية الإيطالى فى مؤتمر صحفى مع سامح شكرى، اليوم الأحد، أن المؤتمر سيعقد فى اطار تيسير الأوضاع بين الفرقاء الليبيين والوصول إلى صيغة توافقية بين كافة الأطراف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة