الحكومة تجهز خطة متكاملة لمواجهة التطرف الفكرى فى 4 سنوات: أنشطة دعوية لتصويب المفاهيم المغلوطة الدافعة للإرهاب ومنع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر.. وزيادة الواعظات لمنع المُتطرفين من استغلال "مصليات النساء"

- 

- زيادة عدد الائمة الموفودين للخارج بنسبة 20% سنوياً لنشر صحيح الإسلام وترسيخ دور مصر فى نشر الفكر الوسطى وخدمة الإسلام

- 

يعد تجديد الخطاب الدينى من القضايا الهامة المطروحة علي الساحة، لاسيما وأن القيادة السياسية  تضعه تحت الضوء دائما بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، المؤسسات الدينية فى عده محافل، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا الصدد، لما له من دور هام فى مواجهة التطرف الفكرى.

وفى هذا الإطار وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة متكاملة لتنفيذها على مدار 4 سنوات وذلك فى الفترة (2018 /2019 - 2021/2022)، لنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكرى والأعمال الإرهابية الناجمة عن عدم الفهم الصحيح للدين، وتصويت المفاهيم الخاطئة، وذلك من خلال عدد من الأنشطة الدعوية والتدريبية التى من شأنها تصويت المفاهيم المغلوطة التى يٌروجها البعض لتبرير العمليات الإرهابية والدين براء منها.

وتستهدف الحكومة من خلال خطتها التوعية بقضايا التعامل مع الأخر والتعايش السلمى المشترك، واحترام التعددية والحوار المجتمعى بين أبناء الوطن، واحترام الآخر، واحترام دور العبادة والتواصل والحوار بين الرموز الدينية، إحياء منظومة التعايش ومنها المحبة والتسامح والمواطنة، تقديم رؤى واقعية للمساهمة فى حل مشكلات الشباب مثل أزمة الهوية والغزو الفكرى والتقليد الأعمى والتوعية بقضية إدمان المخدرات ومخاطرها.

ويرتكز البرنامج الحكومى، على عدة آليات خلال مدة عمل البرنامج (2018/2019 - 2021/2022)، ومنها تفعيل دور وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى تجديد الخطاب الدينى من خلال تعيين 6 آلاف من الأئمة المتميزين الجدد بواقع 1500 سنويا، الارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة من خلال تنظيم 44 برنامجاً تأهيلياً على مدار سنوات البرنامج، ومنع غير الأئمة والدعاة والمتخصصين من اعتلاء المنابر بهدف كبح جماح الجماعات المتطرفة من نشر أفكارها داخل المجتمع.

وسعياً لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال مُصليات النساء فى المساجد، قررت الحكومة التوسع فى مجال الواعظات والمُحفظات لدعم دور المرأة فى مجال الدعوة.

وتسعى الحكومة، إلي استقدام محاضريين دوليين من دول أوروبا لنقل الحضارة وتزويد الدعاة والأئمة بها وفى الوقت ذاته زيادة عدد الأئمة الموفودين للخارج بنسبة 20% سنوياً لنشر صحيح الإسلام وترسيخ دور مصر فى نشر الفكر الوسطى وخدمة الإسلام، بالإضافة إلى التوسع فى تنظيم المؤتمرات الدولية والمسابقة العالمية بهدف تعزيز دور مصر فى مجال تجديد الخطاب الدينى، التوسع فى إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية والمدارس العلمية والقرآنية من خلال إنشاء 30 مركزاً للثقافة الإسلامية على مدار سنوات البرنامج.

وتستهدف الحكومة، التوسع فى مكاتب تحفيظ القران الكريم العصرية لبناء شخصية الأطفال بناء فكرياً وأخلاقيا سليماً بإنشاء 1200 مكتب جديد بالإضافة إلى إنشاء 800 مدرسة مسجد جامع قرآنية وإنشاء 240 مدرسة علمية جديدة لتدريس العلوم الشرعية بطريقة مبسطة لرواد المدارس خلال سنوات البرنامج، وذلك بتكلفة إجمالية للبرنامج تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه.

وتؤكد الحكومة فى برنامجها دعم أنشطة مجمع البحوث الإسلامية المزمع القيام بها خلال الأربع سنوات  القادمة،  بتكلفة تصل إلي 3.1 مليار جنيه، تشمل تنفيذ نحو 18 ألف قافلة دعوية و150 حملة توعوية و30 ألف ندوة ثقافية ونحو 300 دورة تدريبية، بالإضافة للتوسع فى إنشاء لجان الفتاوى الدينية من 230 لجنة حالياً إلى 456 لجنة بنهاية البرنامج، بالإضافة إلى زيادة عدد الوعاظ من 4105 حالياً إلى 10 آلاف واعظ بنهاية البرنامج.

وتسعى الحكومة إلى تطوير مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة وفرعيها فى كل من الإسكندرية ودمياط الجديدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 131 مليون جنيه بهدف تعزيز الدور الريادى المصرى فى نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامى الحنيف واللغة العربية وتقديم الفكر الوسطى.

وفى إطار مواجهة التطرف الفكرى، تستهدف الحكومة تعزيز دور المؤسسات الثقافية، من خلال  تعزيز ثقافة جديدة تقوم على الاعتدال وسعه الأفق واحترام الاختلاف باعتباره مصدر إثراء ثقافى وفكرى وفنى وحضارى لا مصدر صراع وانقسام، وذلك من خلال نشر ثقافة التذوق الفنى والإبداعى وتعزيز التفكير النقدى وثقافة الحوار والاحتواء وثقافة النجاح والطموح وتنظيم قوافل التنوير فى المدارس والجامعات، وذلك بتكلفة تصل لنحو 95 مليون جنيه.