أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادى أن مشروع لائحة النظام الأساسي المقرر عرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي يوم 28 سبتمبر القادم ، قابل للتعديل في بنوده وفقا للاقتراحات التي سيتم تلقيها من الأعضاء ، وبعد دراستها من قبل اللجنة المشكلة لإعداد وصياغة المشروع واعتمادها من مجلس الإدارة.
وأضاف أن المجلس برئاسة محمود الخطيب يبذل أقصى ما لديه حتى يخرج هذا المشروع بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته التاريخية، وأنه لا يوجد تمسك ببند بعينه ، بقدر ما هو إصرار على التعاون بين الجميع لتحقيق مصلحة النادي ، وأن يكون دستور الأهلي نموذجًا في كل شىء، ويضمن تعظيم دور الجمعية العمومية ويمنحها الصلاحيات لإدارة شئون ناديها.
وقال الدرندلي أن الهدف الرئيسي من مشروع لائحة النظام الأساسي هو أن تصبح السلطة الرئيسية لأعضاء الأهلي بما يتفق مع اللوائح والقوانين ، وأن يحصل النادي على حقه في الاستثمار وخلق موارد كبيرة تحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي .
وأشار الى أن الإدارة التنفيذية تلقت العديد من الإقتراحات من الأعضاء خلال الفترة الماضية ، وتمت دراستها بمعرفة اللجنة المركزية ، وتم تعديلها بما يتفق مع المصلحة العامة للنادي بعد عرضها على مجلس الإدارة الذي وافق على تعديل 6 مواد في الإجتماع الأخير ، ونفس الوقت لا يوجد مانع من تعديل أي بند آخر إذا كان على ذلك إجماع ويحقق مصلحة الأهلي.
وأضاف إن مجلس الإدارة كان حريصًا من البداية على أن يتولى إعداد مشروع اللائحة لجنة رفيعة المستوى تضم العديد من الخبرات القانونية واللائحية والتسويقية، هذا فضلًا عن الإستعانة بأصحاب الخبرات الكبيرة في المجالات المختلفة لمراجعة بنود مشروع اللائحة مثلما حدث مؤخرًا عندما أوكل المجلس مهمة مراجعة بنود الاستثمار للدكتور فاروق العقدة ، وهو قامة إقتصادية كبيرة ، ونفس الأمر للبنود الأخرى ، ولن يتوقف المجلس عن الإستعانة بكافة الخبرات لتخرج في النهاية لائحة بمثابة دستورًا قويًا للأهلي وأعضاؤه وجماهيره التي لم يغفلها المجلس، ووضع تشكيل روابط المشجعين في أحد بنود المشروع لأنه يقدر دور هذه الجماهير الوفية في مساندة ودعم النادي في كل المواقف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة