جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

فى حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وقعت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور محمد معيط وزير المالية بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، هذا البروتوكول هو بمثابة إعلان عن الحل لأزمة ظلت عالقة لقرابة العشر أعوام مع أصحاب الفنادق بشأن الضرائب.

البروتوكول لم يتم وضعه منفردا من قبل الحكومة، بل إن المستثمرين والعاملين فى القطاع السياحى كانوا معها جنبا إلى جنب فى كل خطوة، واستمعت وزارة السياحة إلى آراء الجميع ولم تستثنى أحدا، ولم يكن هناك أي استئثار بالرأى من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وكان اتحاد الغرف السياحية حاضرا منذ اللحظة الأولى لحل تلك الأزمة.

وفى هذا الشأن تواصلت الاجتماعات التنسيقيــة بين ممثلي وزارة المالية (الضرائب العقارية ) من جهه وممثلي القطاع السياحى ممثلة فى الإتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين، لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، حيث إنها منشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات، ولا تحقق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمهـا اشتراطات النسب البنائية وفقاً لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض.

أصحاب الفنادق ورجال الأعمال من جانبهم، أكدوا على أنهم كانوا على إطلاع بخطوات الحكومة حتى يظهر هذا البروتوكول للنور، واتفقوا على أنه يأتى لصالح البلاد والمستثمرين فى آن واحد.

وبدوره، أوضح ماجد فوزى، عضو غرفة المنشأت الفندقية، أن هذا البروتوكول الذى تم توقيعه من قبل وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، جاء بعد أن تم مناقشته من قبل الغرفة الفندقية وجمعية المستثمرين السياحيين، وبالتالى فهو يحظى بإجماع كافة الأطراف، وسيؤدى إلى حل لأزمة الضرائب العقارية.

وأشار فوزى إلى أن البروتوكول يشتمل على إيجابيات كثيرة ومواده فى مجملها مقبولة جدا، لافتا الى أن الأرقام معقولة بالنسبة لسعر النجمة ودرجة نجومية الفندق، وبالتالى درجة المحددات واحدة وطريقة احتسابها سهلة فبالتالى لن يكون هناك خلاف عليها، مضيفا:" "وهذه أهم نقطة بالنسبة لنا أن طريقة الاحتساب فى المعادلة الموجودة بالبروتوكول سهلة فى احتسابها وتطبيقها، ولا تسمح بأى تقديرات فالأرقام واضحة وصريحة، كل فندق يضرب عدد النجوم فى عدد الغرف فى سعر النجمة فى الـ10% الضريبة، و68 % خصم مصاريف الصيانة، فى 10 الوعاء الخاضع".

 رجل الأعمال كامل أبو على، اتفق مع فوزى فى أمر أن البروتوكول كان معروفا لأصحاب الفنادق واطلعوا على بنوده، حيث قال لـ"اليوم السابع"، إن البروتوكول الذى تم اليوم سبق وأن اتفقنا عليه مع الوزيرة رانيا المشاط، وهذا خطوة من أجل مصر ودفع قطاع السياحة، وحتى تسير الأمور المتعثرة".

وأكد "أبوعلى" أن قطاع السياحة والمستثمرين فى هذا المجال تحملوا الظروف الصعبة خلال السنوات الماضية، حيث توقف النشاط السياحى وتوقف عمل عدد كبير من المنشآت الفندقية، ورغم ذلك ظل المستثمرون يجاهدون لمساندة البلد والحكومة والإقتصاد القومى.

وقال: " نتمنى فى تلك الخطوة أن تكون خيرا للبلد ونحن واثقون فى ذلك"، منوها إلى أن العاملين فى القطاع السياحى مستمرون فى دعم البلاد واقتصادها، رغم أن كثير ا من الفنادق مغلقة منذ خمس سنوات، لافتا الى أن الفنادق ستدفع بآثر رجعى، وسيلتزمون بدفع الضريبة.

الشاعر يتمنى أن يكون البروتوكول باب خير للقطاع 

ومن جانبه، أعرب هشام الشاعر، عضو غرفة الفنادق بإتحاد الغرف السياحية، عن تمنيه أن يكون هذا البروتوكول خيرا لقطاع السياحة والفنادق، ونعتقد أنه كذلك، إلا أنه أشار إلى أن البروتوكول لم يصلهم فى شكله النهائى بتفاصيل بنوده التى تم اعتمادها من قبل وزارتى السياحة والمالية، وسيتم إرساله إلى غرفة المنشآت الفندقية خلال أيام لقراءته كاملا.

وأشار الشاعر إلى أن الأهم فى المرحلة المقبلة هو التطبيق على الأرض، وأن يكون متسقا مع ما تم الإعلان عنه، وقال "سنجتمع خلال الأسبوع المقبل وندرس البروتوكول بدقة، وسنعود إلى المحاسبين والقانونيين لأخذ المشورة وبعدها يمكن أن نحكم على مجمل البروتوكول والطريقة الحسابية".

كانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، قد صرحت اليوم بأن البروتوكول الذى تم توقيعه يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي، حيث إنه لأول مرة يتم الوصول الى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، وذلك منذ صدور قانون الضرائب العقارية، حيث أنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام 2009، وأضافت أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون من 1-7-2013 حتي 31-12-2018.