منذ صعود الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى 2013 أطاح البرلمان بـ 3 من وزراءه، وبحسب المادة 87 من الدستور الإيرانى ينبغى على الحكومة التى يشكلها الرئيس أن تنال ثقة مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان) اولا، ويتمتع البرلمان بصلاحية عزل الوزراء وبموجب الدستور يمكن للمشرعين مساءلة أى وزير، وتقديم اقتراح بعزله، ولكن يتوجب أن يحصل على 10 توقيعات من النواب على الأقل.
وبحسب الإنفوجراف الذى نشرته صحيفة اعتماد الإيرانية الإصلاحية، أجرى البرلمان على مدار السنوات الماضية منذ عام 2013 وحتى الأن، تسع استجوابات لوزراء حكومة روحانى على فترات مختلفة، ونال 6 منهم ثقة البرلمان وأطيح بـ3.
وكان أول وزير أطاح به البرلمان وزير العلوم الإصلاحى رضا فرجى دانا فى أغسطس عام 2014 (الموافق 1393 هـ ش بحسب التقويم الشمسى الإيرانى) وكان أول وزير يتعرض للاستجواب فى حكومة الرئيس روحانى بعد 9 أشهر من توليه منصبه، وتم عزل بغالبية 145 صوتا بسبب انتشار الأفكار الإلحادية والنزعة الانفصالية فى الجامعات وإعادة عناصر معادية للنظام للجامعات و"تشديد التفكك القومى والديني.
وخلال الولاية الأولى لروحانى الممتدة من 2013 وحتى 2017، استجوب البرلمان 8 وزراء، نال أغلبهم ثقة البرلمان وكان أبرزهم على أصغر فانى وزير التربية والتعليم، وعباس أخوندى وزير الطرق، ومحمود حجتى وزير الزراعة.
وكان على ربيعى الوزير الثانى فى قائمة وزراء روحانى ممن أقصاهم البرلمان، ففى الـ 8 من أغسطس الجارى عزل البرلمان وزير التعاون والعمل والشئون الاجتماعية على ربيعى بعد استجوابه، صادق النواب على حجب الثقة عنه، بـ129 صوتا مؤيدا لعزله و111 صوتا معارضا و3 ممتنعين من مجموع 243 صوتا من الحاضرين، ويعتبر ربيعى من أبرز حلفاء روحانى، كما كان مستشارا للرئيس محمد خاتمى بين عامى 1997 و2005.
ويعد وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان الوزير الثالث فى حكومة روحانى والذى يقدم البرلمان على عزله بعد ستجواب عقدت صباح، الأحد 26 اغسطس حول أدائه تجاه الظروف الاقتصادية فى البلاد، وتم عزله بعدما صوت 137 نائبا لصالح قرار حجب الثقة، فیما عارضه 121 نائبا وامتنع نائبان للبرلمان البالغ عدد نوابه 290 نائبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة