تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشه تقييم الأثر تشريعى بشأن قانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، خاصة أول دور الانعقاد الرابع والبت فى التعديلات المقدمه بشأنه بعد إرسال الحكومة للبيانات التى طالبت بها اللجنة.
واعتبر عدد من نواب اللجنة، أن القانون الحالى يحتاج إلى عدد من التعديلات تضمن تشديد وتغليظ العقوبة على المخالفين وتسريع تقنين وضع اليد بإجراءات ميسرة، إضافة إلى أن هناك مراعاة للبعد الاجتماعى فى الإجراءات التى تتخذ وإعفاء اجتماعى بالقرى.
وتستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى خطتها، إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة (البالغ عددها 402) ألف حالة على مساحة 7.8 مليار متر مربع، وفقًا لبرنامج الحكومة الذى قدمته للبرلمان، فإن الحكومة فندت أنواع التعديات على أراضى الدولة فى المساحة البالغة 7.8 مليار متر مربع، و159 مليون متر مربع تعدٍ بالبناء، و1.81 مليون فدان تعدٍ على الأراضي الزراعة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، ومن المستهدف تحصيل مبلغ وقدره 100 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة (2018/2019-2021/2022).
وكانت اللجنة عقدت عدة جلسات لتقييم الأثر تشريعى بشأن قانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة خاصة مع تقدم عدد من النواب بمشروعات قانون.
النائب أحمد السجينى : التعديلات تشمل إعفاء اجتماعى وصلاحيات لرئيس الوزراء فى مد مهلة تقديم الطلبات
ويقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب، أن هناك حاجة جادة لإجراء عدة تعديلات من ضمنها توفير تسهيلات للمواطنين مقدمى الطلبات، وأيضا أن تعطى صلاحيات لرئيس الوزراء فى مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعى بمساحة على الأقل 50 مترا لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل، مع ضرورة عدم المغالاة فى التقدير الخاص لتسعير هذه الأراضى شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص.
وأوضح "السجينى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة خاطبت الحكومة بمجموعة من المعلومات قبل إجراء الصياغة النهائية لمشروع القانون الذى تدرسه اللجنة وتستعد لتقديمه أول دور الانعقاد الرابع، وتشمل نوع الطلبات المقدمة سواء سكنية أم زراعية، وأيضًا إجمالى المساحات الخاصة المقدمة بالطلبات من كل محافظة مقارنة بالمساحات المحصورة من قبل لدى الجهات التنفيذية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هذه الاحصائيات سيتم الاستفادة منها للتعرف على مدى تحقيق المستهدف، وتحديد الموقف من التعديلات المقدمة من النواب، قائلا: "على سبيل المثال تحديد الموقف من وضع مهلة جديدة من عدمه لتقديم الطلبات، خاصة وأنه من ضمن التعديلات إعطاء صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء فى مد المهلة وفقا لما يراه من المصلحة العامة.. وأيضا تحديد حد الإعفاء الاجتماعى".
وكيل "محلية البرلما " : ملف أراضى الدولة ليس مواجهة بين الشعب والحكومة
كما قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، أن الأفضل من إزالة التعديات هو العمل على تقنين الأوضاع، خاصة وأن هذا الملف ليس مواجهة بين الشعب والحكومة، بل هو محاولة لتصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها فى الأراضى المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيله فى المشروعات التنموية .
وأشار "الحسينى" إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل تغليظ عقوبة المخالفات على المتعدين عن أراضى الدولة بالسجن والغرامة بدلا من الحبس أو الغرامة، إضافة إلى تسهيل تقنين الأوضاع حتى لا يكون هناك مد كل مرة، وأن يكون إعفاء اجتماعى فى القرى وليس المدن لا يتعدى الـ 60 مترا.
وشدد أن المستهدف فى ملف أراضى الدولة لا بد ألا يكون مادى فقط، قائلا: "نحن لا نتحدى المواطن بل نسعى لتنمية شامله بالمشروعات القوميه للدولة والعمل على صالحه بشكل آخر .
النائب مجدى ملك يطالب بتعديل طريقة السداد لمراعاة المستثمرين والزراعيين
ويؤكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، بأن الأمر يحتاج إلى جدية من كافة مؤسسات الدولة للتعامل مع هذا الملف الوشيك والمتشابك الأطراف، مطالبا بضرورة أن يكون هناك إدارات متخصصة للتعامل مع ملف أراضى الدولة والإدارة الحالية لا يمكن أن تثقل بهذا الملف وحدها .
وأشار إلى أنه من الضرورى أن يكون هناك تيسيير فى الإجراءات الموجودة بالقانون خاصة وأنه ثبت بالتطبيق العملى بالقانون أن هناك مصاعب واجهت تنفيذه، للعمل على زيادة التنمية وتشجيع المستثمرين بما يضمن حق الدولة، من بينها عدم المغالاه فى التسعير فما ينطبق على مكان لا ينطبق على، كما أن طريقة السداد الحالية غير مناسبة وخاصة للمستثمرين الكبار وايضا الإنتاج الزراعى وصغار المستثمرين أن نقدم لهم حوافز تشجعهم على الاستثمار والاستزراع، إضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعى .
وشدد على أن الأمر يتطلب تعاون ما بين الأجهزة المعنية بهذا الملف وما بين البرلمان ، لتحمى وتحقق الحفاظ على أملاك الدولة.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية والحكومة متفقين على مراعاة البعد الاجتماعى لغير القادرين ومحدودى ومعدومى الدخل بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة دون المساس بالنظام العام.
النائب مجدى مرشد: مشروع قانون بتجريم الاعتداءات على أملاك الدولة
ويؤكد النائب مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف يستعد لتقديم تعديلات على قانون تقنين وضع اليد.
ولفت أن الائتلاف شكل لجنة برئاسة النائب حسين عيسى لدراسة القانون وتقييم الأثر التشريعى الخاص به ، لوضع كافة التعديلات بشأنها.
وشدد مرشد على أهمية تجريم الاعتداءات على أملاك الدولة وتشديد العقوبات لتصل إلى حد السجن، وذلك لحمايتها من فوضى الاعتداءات المتكررة لاسيما بعد 2012.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة