قال الأمين العام للحزب الديمقراطى ماريتسيو مارتينا، "نقترح على الحكومة أن تنشئ فى جنوة منطقة اقتصادية خاصة للاستثمار فى أشكال جديدة بالميناء، وذلك بعد الخسائر المادية الهائلة التى تكبدتها المدينة إثر انهيار جسر موراندى.
ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، قال السياسى الإيطالى المعارض، إن هذه المنطقة الاقتصادية تضاف لتلك التى تم تفعيلها فى موانئ إيطالية أخرى، للمساعدة عن طريق الائتمان الضريبى والتبسيط البيروقراطى الذى يستثمر فى لوجستيات الموانئ فى المدينة".
وأضاف مارتينا أن "هذا الحل يمكن أن يكون استجابة قوية وملموسة لدعم جنوة، ويجب أن نواصل تقديم المساعدات الفورية للعائلات النازحة بعد الانهيار".
وخلص زعيم الحزب الديمقراطى إلى القول إن "من الواجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن انهيار جسر موراندى، كما "يجب على البرلمان تقديم مساهمة جادة بعد المأساة".
ومن ناحية أخرى يرى برلمانى إيطالى، أن مشكلة جسر موراندى تكمن فى الشفافية أولا وقبل كل شئ، وقال نائب رئيس مجلس النواب فابيو رامبيلى حول انهيار جسر موراندى "يبدو أننا نعيش فى بلد فقد إدراكه لحدوده، ولم يعد قادرا على المنافسة بتفوقه، على الرغم من أنها ما ميزه فى جميع أنحاء العالم"، موضحا أن "هناك مشكلة الإهمال قبل كل شئ، وعدم حب الذات أيضا مما أدى إلى غياب الصيانة".
وأشار رامبيلى الذى ينتمى إلى حزب أخوة إيطاليا، إلى أن "هذه الأمور وقعت وللأسف بسبب سياسة تنتهج السعى إلى التوافق، وتحاول قلب مجريات الأمور وبالتالى فهى تأبى الاعتناء بالمألوف، وهو ما تعتمد عليه نوعية حياة كل فرد، ويكفى مجرد النظر إلى أسلوب معاملة الأهالى المشردين اليوم، سكان المنازل الواقعة تحت جسر موراندى، والموجودين قبل إنشائه أيضا".
وكان سقوط الجسر يوم الثلاثاء الماضى والذى يمر فوق أحياء سكنية فى مدينة جنوة، أدى إلى مقتل 42 شخصا وإصابة العشرات وتشريد المئات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة