تستمر الأزمة الأقتصادية الطاحنة في تركيا في الصعود والتضخم ، رغم قيام حليفتها دويلة قطر بتقديم حزمة من المساعدات بلغت مليارات الدولارات ، إلا أن العاصفة تأبي إلا أن تسير في طريقها اخذة ورائها عدد من المشروعات التنموية لتقصف بها في بئر الهاوية.
وما يزيد الأمر سوء هو ثمرة السياسات العنترية التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي تمثلت في معاداة دول الجوار ومساندته لكل ما هو معارض لحكومة بلاده وأبناء شعبة مهما كانت أفكاره .
أمس الخميس تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بألا تدفع الولايات المتحدة شيئا مقابل إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في أنقرة منذ عام 2016 ، وأكد ترامب في تغريده له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات طويلة وأن إدارته ماضية في فرض مزيد من القيود على أنقرة .
ويرى اساتذة الاقتصاد المتابعين لمشكلة الاقتصاد التركي أن هناك سببا رئيسا لتلك الأزمة ، ألا وهو ممارسة أردوغان سياسة المطالبة المستمرة لخفض الأسعار والفائدة ، وهو نوع من الشعوبية الاقتصادية بغية الحفاظ على شعبيته .
وما كان ينتقده أردوغان بالأمس ، أمن به بأهميته اليوم وأيقن أنه الحل الوحيد لمشكلة اقتصاد بلاده وتهاوي العملة المحلية ، وهو رفع اسعار السلع والخدمات التي ترتبط بالدولار ، وبالأسواق العالمية .
فقد بدأ أمس برفع أسعار المحروقات ، وستتوالى ارتفاعات الأسعار ، في محاولة من وزير اقتصاده لإرضاء صندوق النقد الدولي الذى يسعى للحصول منه على قرض مناسب للخروج من أزمته الطاحنة .
المشكلة إذا لا تتمثل في افتقار تركيا للموارد الطبيعة التي تتوائم مع احتياجات الشعب ، بل تتجسد في السياسات الداخلية والخارجية الخاطئة للرئيس أوردغان والتي كان يهدف منها إلي عودة نظام الوالي والخلود لخياله الذى نسج له كرسيا ذهبيا ليحكم من خلاله العالم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة