أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، أن قرار نشر قوات أممية فى غزة يتطلب موافقة الطرفين قبل اتخاذه من قبل مجلس الأمن الدولى .
وقال بوجدانوف فى تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية:"هذا يعتمد على موافقة طرفى النزاع ، أعنى الفلسطينيين والإسرائيليين. بالطبع إذا أعربوا عن رغبة كهذه من الطرفين، فيتخذ القرار من مجلس الأمن الدولى ".
يذكر أن الخارجية الفلسطينية أكدت تسلمها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس حول حماية المدنيين الفلسطينيين، والذى يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين .
وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيان: "من المهم تحمل المجتمع الدولى ومؤسساته مسؤولياتهم فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تضمن حماية الشعب الفلسطينى من انتهاكات وجرائم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها وحدة جغرافية واحدة من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى بما فيها حقه فى تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده ".
وأشارت الخارجية الفلسطينية بصفتها ممثلة لدولة فلسطين أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد فى تقريره لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وأضاف البيان أنه " من المهم التركيز على تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولى، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الجنائى الدولى، وان تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة وضرورة إطلاق عملية سياسية جادة ذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التى قدمها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولى فى فبراير الماضى والمتسقة مع قواعد القانون الدولى ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة