قرر الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إحالة مسئولى جمعيتى بردلة بكفر الدوار ونكلا بشبراخيت للنيابة الادارية.
وشمل قرار الإحالة العديد من المخالفات ، بناء على مذكرات إدارة الشئون القانونية بالمديرية ، حيث ورد من الإدارة الزراعية بكفر الدوار فى كتابيها رقمى 2018/7/10 و 2018/6/21 ، بشأن قيام مدير جمعية بردلة الزراعية ، ومهندس حماية الأراضى ، بتحرير محضر إثبات حاله للمواطنة محروسة محمد حسين ، لقيامها بالتعدى على الأرض الزراعية بعمل حصيرة خرسانية وذلك فى 2018/6/1 ، وتبين أن المذكورة متوفية فى 2014/9/26 وبعد الإطلاع على شهادة الوفاة والأوراق اللازمة تبين ثبوت المخالفة، وهذا يؤكد عدم تحرى الدقة فى تأدية عمله، مما يسهل بالحصول على أحكام قضائية بالمخالفة للواقع والحقيقة ، الأمر الذى يزيد من التعدى على الأرض الزراعية.
وأيضا بناء على مذكرة إدارة حماية الاراضى بالمديرية ، فى كتابها المؤرخ 2018/7/27 والمرفق بها صورة من مذكرة العرض ، بشأن الطلبات المقدمة من جمال عزت نحيله و محمد عثمان النجار والذين يرغبون فى تصليح مساحة 12 ط ارض زراعية مرتفعه عن المساحات المجاورة ، وحيث ان مدير جمعية جزيرة نكلا الزراعية بمركز شبراخيت ، ومهندس حماية الاراضى بها ومشرف الحوض الواقع بها المخالفة ، لم يتخذوا الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعدى على الأرض الزراعية ، ملك المواطنة عواطف عبد العاطى نجيلة وذلك بتجريفها دون تصريح مسبق من الزراعة.
كان قد تقدم المهندس سعيد رجب مرسى دراز مشرف حوض جمعية بردلة الزراعية التابعة للإدارة الزراعية بكفر الدوار والمقيدة برقم 780 فى 2018/5/26 فنى عام ، بشأن وجود مخالفات على حد قوله ، بجمعية بردلة الزراعية يسأل عنها مدير الجمعية و رئيس قسم حماية الاراضى بالإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وذلك لوجود حالات تعدى على الأرض الزراعية بزمام الجمعية لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، والتعدى عليه بالسب والاهانه من قبل رئيس قسم حماية الاراضى بالإدارة ، وكذا التعدى عليه بالضرب والاهانه من قبل مدير الجمعية لقيامه بالإبلاغ عن واقعة تبوير مساحة 20 ط بتاريخ 2018/5/20 أمام مقر الجمعية ، على طريق مصر ـ إسكندرية الزراعى ، الطريق السريع ، ووجود مخالفات قى صرف الأسمدة بالجمعية ، وعليه صدر قرار المديرية رقم 402 لسنة 2018 متضمنا تشكيل لجنة لفحص موضوع الشكوى ، برئاسة مهندس ـ محمد الصعيدى عضو إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية وعضوية كلا من مهندس ـ صالح الريانى عن إدارة حماية الاراضى و مهندس ـ حلمى الحنفى عن إدارة الشئون الزراعية ، وحيث انتهت اللجنة بناء على المذكرة المقدمة إلى وجود مخالفات ، بجمعية بردلة الزراعية ، تتمثل فى مجملها ، فى عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال بعض مخالفات تعدى على الأرض الزراعية بنطاق الجمعية ، وكذا عدم تحرير محاضر تقسيم للحائزين الواقع بحيازتهم أكثر من تعدى .
وحيث أن المخالفات التى تتعلق بالتعدى على الأرض الزراعية تعد من قبيل المخالفات المالية ، وفق توصية النيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ، وبالتالى ينعقد الاختصاص بالتحقيق فيها للنيابة الإدارية على سند من نص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 ومن حيث أن النيابة الإدارية طبقا للتعليمات الصادرة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 160 لسنة 2010 والمعدل بالقرارين رقما 507 لسنة 2010 و 454 لسنة 2012 ـ تملك من الإجراءات القانونية من تمكنها من إجراء التحقيقات واستيفائها فى المخالفات محل التحقيق والوصول إلى مدى ثبوتها من عدمة ومرتكبيها على النحو يصل إلى العدالة حقا وصدقا وبناء عليه تقرر إحالة كافة أوراق المخالفات المعروضة على النيابة الإدارية المختصة مع التنبيه على إدارة حماية الاراضى بالمديرية باتخاذ اللازم تنسيقا مع الإدارة الزراعية بكفر الدوار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة