تبدأ فنزويلا إصدر أوراق نقدية جديدة الاثنين بعدما ألغت خمسة أصفار من عملتها البوليفار التي تواجه صعوبات، إلا أن الخبراء حذروا من أن الإجراء الذي يأتي ضمن خطة واسعة قدمها الرئيس نيكولاس مادورو لإصلاح الاقتصاد قد يزيد الوضع سوءا.
وقال مدير شركة "إيكوانالاتيكا" للاستشارات المالية أسدروبال أوليفيروس أنه "سيكون هناك كثير من اللغط في الأيام المقبلة بالنسبة للمستهلكين والقطاع الخاص" محذرا "إنه سيناريو فوضوي".
لكن مادورو الذي كان سائق حافلة وزعيما نقابيا، قال إن البلاد بحاجة إلى تطبيق نظام "انضباط مالي" والتوقف عن طباعة النقود بشكل مفرط كما حصل في السنوات الأخيرة.
وسترتبط العملة الجديدة، البوليفار، التي أطلق عليها "البوليفار السيادي" للتمييز بينها وبين العملة الحالية "البوليفار القوي" بالعملة الافتراضية غير الموثوق بها تماما "البترو".
وسيبلغ سعر كل بيترو نحو 60 دولارا بناء على سعر برميل النفط الفنزويلي ما سيساوي بالعملة الجديدة 3600 بوليفار سيادي وهو ما يؤشر إلى انخفاض كبير في قيمة العملة.
وتتضمن الإجراءات الجديدة التي كشفها مادورو في وقت متأخر الجمعة رفع الحد الأدنى للأجور إلى نصف بترو (أي 1800 بوليفار سيادي)، ويساوي هذا المبلغ نحو 28 دولارا، ما يعني زيادة بـ34 ضعفا عن الحد الأدنى السابق الذي يعادل أقل من دولار بحسب معدل السوق السوداء السائد حاليا.
وأشار مادورو إلى أنه سيكون في البلاد معدل رسمي واحد لسعر الصرف مرتبط كذلك بالبترو بدون تحديد حده الأدنى.
وفي الوقت الحالي، لا يكفي الحدّ الأدنى للأجور الذي انهار جراء التضخم وانخفاض قيمة البوليفار لشراء كيلو واحد من اللحم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن يصل التضخم إلى مليون في المئة هذا العام في فنزويلا الغنية بالنفط التي تعيش عامها الرابع من الركود الاقتصادي وتشهد نقصا في الغذاء والدواء وسط توقف الخدمات العامة.
ويحمل الرئيس "مؤامرات" المعارضة والعقوبات الأميركية مسؤولية الأزمات المالية التي تعاني منها فنزويلا، لكنه يقر بأن الحكومة "ستتعلم مع مرور الوقت" عندما يأتي الأمر إلى تغيير الوحدة النقدية.
وسيتم تعليق التعاملات المالية عبر الانترنت اعتبارا من الأحد لتسهيل إدخال الأوراق النقدية الجديدة.
ويشكل إنتاج النفط 96% من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما فبلغ 1,4 مليون برميل في اليوم مقارنة بمعدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام عند 3,2 ملايين برميل.
وبات العجز المالي يشكل نحو 20% من إجمالي الناتج الداخلي في حين بلغ الدين الخارجي 150 مليار دولار.
وأطلقت فنزويلا العملة الرقمية في محاولة للتعامل مع أزمة السيولة والالتفاف على العقوبات الأميركية التي أوقفت التمويل من الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة