أثارت مسألة الاعتراف بالجنس الثالث فى أوروبا، الكثير من الجدل خاصة بعد زيادة عدد الدول الأوروبية التى تعترف بالمتحولين جنسيا أو الجنس الثالث ضمن تعدادها السكانى ونظامها الاجتماعى، من أجل الحصول على ما يعتبرونه حقهم فى الاعتراف بهم، فى المجتمع والتعامل معهم مثل التعامل مع الذكر أو الأنثى.
وأقر مجلس الوزراء الألمانى، أمس مشروع قانون ينص على إضافة خيار ثالث عند تحديد جنس المولود فى سجلات المواليد مستقبلا، لتكون الخيارات المتاحة "ذكر"، "أنثى"، "مختلف".
ووفق ما قالته قناة روسيا اليوم الروسية، فإن هذا الأمر يعود إلى قرار المحكمة الدستورية العليا عام 2017، عندما رأت المحكمة أن القواعد السارية حتى الآن تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية، وحظر التمييز المنصوص عليه فى الدستور الألمانى.
وقالت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلى لوسائل الإعلام، إنه لا ينبغى أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية، مرحبة بالقانون الذى "طال انتظاره".
وفى السياق ذاته أثار قرار المحكمة الدستورية النمساوية على إضافة بند قانونى، خاص بهوية "الجنس الثالث" جدلًا واسعًا فى العالم، لاسيما فى ظل ازدياد عدد الدول الأوروبية التى تعترف بهذا النوع من الجنس إذا كانوا متحولين جنسيًا أو بالأحرى ذوى الهويات الجنسية البديلة ضمن تعدادها السكانى ونظامها الاجتماعى.
واستندت تلك الدول التى أضافت هذا البند فى قوانينها إلى أسباب تتعلق بحصول حاملين الجنس الثالث على ما يعتبرونه حقهم فى الاعتراف بهم، فى المجتمع والتعامل معهم مثل التعامل مع الذكر أو الأنثى.
وجاء قرار المحكمة الدستورية النمساوية بالموافقة على إضافة بند قانونى، خاص بهوية "الجنس الثالث" أى المخنثين، بعد مراجعة قانون السجل المدنى، مؤكدة أن الأشخاص الذين لا تتحدد هويتهم الجنسية "ذكر أم أنثى" سيكون لهم الحق فى تسجيل جنسهم البديل بالوثائق الرسمية.
يذكر أن هناك دراسة بعنوان "ثنائية الجنس" أصدرها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكدت أن التطورات الإيجابية بشأن مسألة الجنس الثالث، التى ظهرت بوادرها الأولى فى عام 2013، حين اعتمدت أستراليا، قانون تعديل التمييز الجنسى (الميل الجنسى والهوية الجسمانية، وحالة ثنائى الجنس)، وهو كان أول قانون يتضمن ثنائى الجنس، يمكن اعتبارها حظر صريح للتمييز، وفى عام 2015 اعتمدت مالطا قانون الهوية الجنسية والتعبير الجنسى والخصائص الجنسية، وهو أول قانون يحظر العمليات الجراحية والعلاج فيما يتعلق بالخصائص الجنسية للقصر دون تصاريح وإجراءات عديدة، ويحظر القانون أيضا التمييز على أساس الخصائص الجنسية.
ومن أوائل الدول التى اعطت للجنس الثالث حقه كانت نيبال، فقد قضت المحكمة العليا النيبالية منذ شهرين على التفرقة العنصرية ضد المتحولين الجنسيين فى عام 2007، وأمرت بإضافة خانة للجنس الثالث فى استمارة التعداد السكانى، ولكن بدأ استخدام تلك الاستمارة فى عام 2011، لذلك تعتبر نيبال الدولة التى قادت الطريق للاعتراف بالجنس الثالث فى باقى دول جنوب آسيا، وذلك عن طريق منح جوازات سفر تحمل خانة الجنس الثالث على صفحاتها.
الدولة الثانية هى الهند، والتى تضم نحو ستة ملايين مواطن يحملون تعريف الجنس الثالث، فهم ليسوا إناثاً ولا ذكورا، وكانوا يتعرضون لاضطهاد عنصرى ضدهم بإطلاق مسمى "الخصيان"، ولكن كل هذا تغير عام 2009 عندما قررت السلطات الهندية منح المتحولين جنسياً حق التصويت فى الانتخابات، مما يعنى اعترافاً ضمنيا بهم كمواطنين لهم كامل حقوق المواطنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة