حصل "اليوم السابع" على نسخة من العقد المبرم بين هيئة الأوقاف المصرية "كطرف أول"، ومحافظة كفر الشيخ "كطرف ثانى" للاستفادة من 55 ألف فدان تقع على الطريق الدولى الساحلى؛ منها 36 ألف فدان وقف مصطفى المنان، و13 ألف فدان وقف سيدى غانم، و6 آلاف فدان وقف الروبى على جانبى الطريق الدولى الساحلى من رشيد إلى دمياط فى حدود محافظة كفر الشيخ، عقب مراجعته من لجنة الفتوى بمجلس الدولة، وقررت الموافقة على العقد بالملاحظات، وذلك طبقًا لكتابها رقم 395 المؤرخ فى 29 سبتمبر 2016م .
محافظ كفر الشيخ والشرقاوي
وقرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، تشكيل لجنة لبدء انطلاق المشروعات القومية بالمحافظة لاستغلال تلك المساحات الشاسعة لتوفير الآلاف من فرص العمل، لإقامة 25 مشروعاً استثمارياً متنوعاً.
ويتكون العقد من 22 بنداً، منها اتفاق الطرفين أنه على طوال مراحل تداول الدعاوى ولحين صدور حكم نهائى بشأن الأراضى المتنازع عليها تقوم الهيئة والمحافظة بطرح تلك الأراضى للاستفادة منها بحق الانتفاع أو الإيجار دون التعرض لأصل الملكية على أن يقسم العائد مناصفة بينهما "الهيئة والمحافظة" ويبرم التعاقد مشتركاً بين الجهة المستثمرة كطرف ثان من جهة والهيئة والمحافظة معا كطرف أول ولا يحق لأى جهة إبرام عقد منفردة عن الأخرى .
كما نص عقد التعاون بين المحافظة والهيئة أن تتضمن كافة العقود التى سيتم إبرامها بين طرفى العقد وبين أى مستثمر على الأرضى محل هذا العقد شرطا بمقتضاه يلتزم المستثمر بسداد نصيب كل طرف على حدة، ويستمر العمل على ذلك لحين ثبوت ملكية أحدهما محل العقد بموجب حكم بات واجب النفاذ.
كما نص العقد على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والمحافظة بالتساوى بينهما من عناصر ذات دراية وكفاءة تكون لها كافة الصلاحيات فى إدارة المشروع وتنفيذ هذا العقد، وفى حالة عدم التزام المستثمر بسداد مستحقات الهيئة أو المحافظة أو عدم التزامه، تلتزم المحافظة والهيئة معا باتخاذ إجراءات فسخ العلاقة التعاقدية معه حتى لو سدد لأحدهما دون الآخر .
كما اتفق الطرفان "المحافظة والهيئة" على أنه عند صدور حكم لصالح أى من الجهتين تستقر به ملكية الأراضى لها أو التسليم بالملكية من خلال التفاهم والإقناع وتقديم المستندات والحجج تؤول الملكية وكامل حق الانتفاع للجهة صاحبة الأرض من تاريخ الحكم ولا يعود للجهة الأخرى بما سبق أن حصلت عليه قبل صدور الحكم من مقابل انتفاع أو خلافه.
كما نص العقد فى بنوده على أنه يتم انتفاع أحد الطرفين على أى مشروع استثمارى ويتم إخطار الطرف الثانى وفى حالة موافقة الطرفين يتم التعاقد مع المستثمر بعقد واحد ولا يتم السير فى المشروع فى حالة موافقة طرف واحد، كما نص العقد على إزالة الطرف الثانى "المحافظة" أى تعديات على الأرض سواء كانت تعديات سابقة أو لاحقه لهذا العقد على حساب الطرفين بالتساوى مع إمكانية رجوع أى منهما على المتعدى بقيمة هذه التكاليف .
كما نص العقد على اتفاق الطرفين توزيع المصروفات الإدارية المستحقة عن أى تعاقد على سنوات التعاقد، وتحسب على قيمة العقد بكامل مدته على أن يكون التحصيل بحد أدنى 0.5% سنويا من قيمه العقد، وتحصل على مقابل الانتفاع أو القيمة الإيجارية بحد أدنى لا يقل عن 5% من قيمة العقد.
قال عادل الشرقاوى، المحامى بالنقض ومحامى مستأجرى أرض هيئة الأوقاف المصرية، إن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، استطاع أن يحقق ما لم يحققه غيره ويوقف الصراع بين المحافظة وهيئة الأوقاف على ملكية 55 ألف فدان، باستغلالها مناصفة وفق عقد تم إبرامه بين الطرفين، لإقامة مشروعات تنموية عليها، طبقا للسياسة العامة للدولة التى تساهم فى التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع العام على كافة أبناء المحافظة، لحين الفصل النهائى بين الهيئة والمحافظة عن أحقية أحدهما للأرض .
وأضاف الشرقاوى، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ حريص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإقامة المشروعات، لذا قام بحل جميع النزاعات المتعلقة بهذه الأرض فكان هيئة الأوقاف متمسكة بملكيتها بهذه الأرض لأنها تتبع وقف مصطفى عبدالمنان، ووقف سيدى غانم الأشعرى، ووقف عبدالله الروبى الخيرى، والتى تقع جميعها على الطريق الدولى الساحلى من رشيد لدمياط، وفى المقابل تتمسك محافظة كفر الشيخ بملكيتها للأرض باعتبارها مقيدة بالسجلات أملاك أميرية .
وقال الشرقاوى، أدى الصراع بين المحافظة وهيئة الأوقاف على مدار 40 سنه لتعطيل استثمار تلك المساحات الشاسعة، وتعرضها للتعديات من بعض المواطنين، ونظراً لخطورة الأمر تدخل محافظ كفر الشيخ ،لوقف الخلافات التى تداولتها ساحات المحاكم لدفع عجلة التنمية والاستثمار، وترك الخلافات جانباً، مؤكداً أن المحافظ قرر تشكيل لجنة من المحافظة والأوقاف لدفع عجلة التنمية والبدء فوراً فى استغلال الـ55 ألف فدان لإقامة مشروعات استثمارية، مطالباً بتوزيع ما يتبقى من أراضى على شباب المحافظة للقضاء على البطالة، لجلب أكثر من مليار ونصف سنوياً كدخل ثابت فى حالة تأجير تلك المساحات، كما طالب الشرقاوى تسليم مستأجرى هيئة الأوقاف الذين لم يتسلموا أراضيهم المستأجرة بناء على الخلاف الذى كان سابقاً وتم انهاءه بناء هذا الاتفاق السابق .
يذكر أن المحافظة ستبدأ فى إقامة العديد من المشروعات على الطريق الدولى الساحلى تخصيص مساحة 10 آلاف فدان من هذه الأراضى لإقامة المنطقة الاستثمارية الجديدة فى شمال المحافظة، باستثمارات 200 مليار جنيه لتوفير 250 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات المختلفة بالتعاون بين وزارات الإنتاج الحربى والتعاون الدولى والاستثمار والأوقاف ومحافظة كفرالشيخ على أن يحصل كل طرف على نسبة من أرباح المشروعات، كما سيتم إقامة المدينة الأولمبية والمنطقة اللوجستية، ومصنعى الرمال السوداء، وغيرهم من المشروعات القومية الهامة.
العقد المبرم بين هيئة الاوقاف ومحافظة كفر الشيخ
جانب من بنود العقد
تابع بنود العقد
موافقة مجلس الدولة على بنود العقد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة