فيسبوك
واتساب
قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، إن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ليس قانونا بل مقترحات قابلة للحوار، لكن بعض الأحزاب لم تستجب لذلك، مؤكدا أن الدستور ينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على إرادة الشعب، قائلا: "إن المواطنين والمواطنات متساوون فى الحقوق والواجبات".
وأضاف الرئيس التونسى خلال كلمة متلفزة، أن موضوع المساواة فى الإرث تم حسمه وإحالته إلى مجلس النواب، متابعا المساواة بين الجنسين ستصبح قانونا فى تونس.
وتظاهر العشرات من المواطنيين التونسيين السبت الماضى، للمطالبة بإلغاء مشروع قانون مساواة المرأة والرجل فى الميراث والتى يناقشها البرلمان.
