أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إشارة البدء لتشغيل قناطر أسيوط الجديدة، الذى يمثل نقطة تحول فى تاريخ إنشاء المنشآت الكبرى على مجرى النيل الرئيسى، حيث تساهم فى تحسين حالة الرى فى 5 محافظات "أسيوط والمنيا و بنى سويف والفيوم والجيزة"، بمساحة مليون و650 ألف فدان، بما يعادل نحو 20% من المساحة المنزرعة بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء، وتحسين الحالة المرورية من خلال إنشاء كوبرى يضم 4 حارات مرورية، و2 هويس ملاحى، بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه.
وتقع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل على بعد حوالى 400 متر خلف القناطر القديمة والتى تخطى عمرها المائة عام، ويتكون من 2 هويس ملاحى بالناحية اليمنى من نهر النيل، و8 فتحات عرض 17 متر مزودة ببوابات نصف قطرية، موزعة على 3 فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء، و5 فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء تسمح بمرور التصرفات المائية على مدار العام وفقاً لمختلف الاحتياجات، بالإضافة إلى محطة كهرباء لإنتاج طاقة كهربائية 32 ميجاوات، وتدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيمية وإعادة تأهيلها، وتغيير البوابات ببوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكى للفتح والغلق، وكوبرى أعلى القنطرة مكون من 4 حارات حمولة 70 طن لربط شرق وغرب النيل وأيضاً تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى الواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية فى مساحة (1.65 مليون فدان) وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، وتوفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب.
وضع حجر الأساس
"اليوم السابع" ترصد عددا من المحطات فى تاريخ إنشاء قناطر أسيوط الجديدة التى تم وضع حجر الأساس لها 29 أبريل عام 2012، أى ما يقرب من 6 سنوات، بهدف تحسين إدارة المياه والتحكم الأمثل بها، إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية المحدودة من الهدر، كذلك تعظيم الاستفادة منها بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين على مستوى الجمهورية ولاسيما بمحافظات الوجه القبلى.
ورغم الظروف التى شهدتها مصر خلال السنوات سابقة، إلا أن العمل فى مشروع قناطر أسيوط لم يتوقف يوما عن العمل، فلم تحول الظروف الأمنية أو نقص الوقود، أو حظر التجوال أو تحرير سعر الصرف للعملة، دون تنفيذ البرنامج الزمنى للانتهاء من القناطر الجديدة فى موعدها، لأن جميع العاملين فى المشروع بمختلف تخصصاتهم كان هدفهم إضاءة شمعة جديدة فى صعيد مصر والإنتهاء من تنفيذ المشروع القومى فى موعده، إيماناً منهم بأن العمل هو السبيل الوحيد للنهوض بمصر.
العمالة فى المشروع
العمالة فى المشروع انقسمت لنوعين، عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة يصل عددها إلى 3 آلاف عامل، حيث يأتى هذا المشروع القومى ضمن خطة الدولة – ممثلة في وزارة الموارد المائية والرى- لرفع كفاءة استخدام المياه وحسن استغلالها وضمان وصولها لكافة المنتفعين، وذلك فى ضوء برنامج إحلال وتجديد وإنشاء القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه والريحات والترع الرئيسية.
وتنوعت الأعمال بالمشروع ما بين أعمال المدنية، والهيدروميكانيكية، والكهربائية، على قدم وساق، حيث تم تقسيم العمل بالمشروع على 3 ورديات تعمل 24 ساعة، من خلال برنامج تكاملى بين حزم الأعمال الثلاثة، ليكون نقطة التقاء للحزم الأربعة، لتفادى حدوث أى تأخير عن البرنامج الزمنى المقرر.
مولدات لمواجهة حالات انقطاع الكهرباء
وحرص القائمين على المشروع على توفير مولدات لمواجهة حالات انقطاع الكهرباء التى كانت تحدث فى السابق، والتى كانت من الممكن أن تتسبب فى أزمة كبيرة فى حالة توقف أعمال النزح للمياه الجوفية التى تتم على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع محافظة أسيوط والوزارات المعنية "الكهرباء والبترول" لتسهيل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع وتوفير كميات الوقود التى يحتاجها المشروع لاستمرار العمل دون توقف أو تأخر عن البرنامج الزمنى.
المتضررين من المشروع
كما تم مراعاة الشروط البيئية والاجتماعية، حيث تم تعويض المتضررين من أعمال المشروع، من حرف الصيد والنقل النهرى العاملين فى مساحة 2 كم المنفذ بها المشروع، والزراعة، حيث شملت قيمة التعويضات منح 3 آلاف جنيه تعويض عن المحاصيل الصيفية، و4 آلاف جنيه عن المحصول الشتوى بما يتجاوز مليون جنيه تعويض سنوى يتم صرفه كل عام حتى تم الانتهاء من المشروع، بالإضافة لقيام الشركة المنفذة للمشروع بتعيين أبناء المتضرريين لديها برواتب مميزة وذلك تحقيقاً لأفضل سبل الرعاية الاجتماعية لهم.
كما تم حصر المراكب قبل عام 2010، وبلغوا 85 مركباً معتمدا من الهيئة يضم كل مركب 3 أفراد وشملت كافة المضارين من إنشاء القناطر فى مناطق الوليدية والناصرية والأطاولة وبنى عليج وجزيرة بنى مر شرق الخزان، وتم صرف المبالغ المستحقه لأصحاب المراكب والعاملين عليها عن طريق هيئة الثروة السمكية.
توثيق كافة مراحل المشروع بالصور والفيديو
وحرصت وزارة الرى على تسجيل وتوثيق كافة مراحل المشروع بالصور والفيديو، لتكون محل للدراسة، والتعلم للأجيال من أبناء الوزارة، بما فيها المعوقات التى ظهرت أثناء التنفيذ مثل ضرورة الحفاظ على منسوب المياه الجوفية بمنطقة المشروع وخلال التنفيذ وتحويل مجرى النيل .
وتعد قناطر أسيوط بمثابة "سد عالى" جديد بناه المصريون، حيث شهدت تحويل مجرى النيل بكامل تصرفاته فى ديسمبر 2012 لتنفيذ المشروع ثم إعادته لمجراه الطبيعي، بعد الانتهاء من الأعمال الرئيسية للقناطر التى تم إنشاءها فى البر الأيمن من النهر ناحية الشرق فى اتجاه المياه خلف القناطر القديمة بمسافة 400 متر، وتم إحاطتها خلال التنفيذ بسد ترابى على النيل فى هذه المنطقة بطول كيلو و600 متر لعزل موقع المشروع عن باقى المجرى الموجود فى البر الأيسر.
وتتضمن التصميمات الهيدروليكية للقناطر الجديدة قدرتها على مقاومة كافة الظروف الجوية والكوارث الطبيعية سواء فيضانات أو زلازل، حيث إن معامل الأمان الذى وضع فى التصميمات الهندسية للقناطر فوق المناسيب، حيث إن التصميم الهندسى للقناطر خضع لتجارب كثيرة، وهذه التجارب ساعدت فى تحديد أشكال المداخل والمخارج لفتحات القناطر الجديدة التى تقل كثيراً عن القديمة، وكذلك تحديد أعمال الحماية المطلوبة لقاع وميول نهر النيل بالمشروع، وتم وضع طبقات من الزلط والأحجار ذات المواصفات الخاصة وأنواع من "الفرش" البلاستيكى الذى يساعد على تثبيت قاع النهر بمنطقة المشروع وليس المنشأ فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة