نفت وزارة البيئة ما تردد عن عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات، مُؤكدةً أنها لم تطرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، مُوضحةً أن المحميات ستكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون حيث أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33).
وأوضحت الوزارة في تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أنه الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).
عدد الردود 0
بواسطة:
أشرف غرريب
الحمد لله
لكن شوفوا مين اللى بيعمل اشاعة واعدموه العافية لان المحميات وموقعها االجفرافى امن قومى وتاجيرها او بيعها لشركات من الداخل او الخارج خيانة والحمد لله لان صاحب الاشاعة دى خااااين وهو اللى كان هيعمل كده لشركات اجنبية