أسامة هيكل يكشف أسرار الهجوم على قانون الصحافة والإعلام فى حواره لـ"اليوم السابع": نقيب الصحفيين حدثنى لتعديل نصوص الجمعيات العمومية.. وأقول: لا عودة للجمعيات الوهمية ولن نعطى لشخص واحد سلطة الإنفاق والمراقبة

- "إحنا مش فى خناقة.. ووصف هذا القانون بالمشبوه هو وصف جائر من قبل المستفيدين من الوضع الحالى "

- مجلس الدولة حذر من شبهة عدم الدستورية فى مواد قليلة جداً ولم يتهمنا بشيء.. وسنأخذ ملاحظاته فى عين الاعتبار

- بعض المواقع الإخبارية سيَّست ملاحظات مجلس الدولة فى صورة اتهامات لواضعى مشروع القانون

- أقول للرأى العام: "مع قرب موعد الموافقة يزداد الهجوم.. واسألوا عن ميزانيات الصحف"

- مواقع التواصل تحولت إلى منبر للشائعات.. ولن نترك الأمر دون تنظيم

معلومات هامة كشف عنها أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وسط الجدل المثار حوله فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة، وتحدث رئيس اللجنة فى هذا الإطار عن حقيقة الملاحظات، وعن سر اعتراض البعض عليه، وعما جرى بينه وبين عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين فى هذا الشأن، فى حواره مع "اليوم السابع".

أسامة هيكل

وإلى نص الحوار :

ملاحظات مجلس الدولة حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام أشارت إلى شبهة عدم دستورية فى بعض المواد، حدثنى عن رأيك فى تلك الملاحظات؟

هذا القانون تم بحثه بشكل واضح جدًا فى اللجنة على مدى 39 جلسة، وتم عرضه على مجلس الدولة، وبعد فصله لثلاثة قوانين، وأرسلناه مرة أخرى لمجلس الدولة للتأكد من دستورية مواده، والملاحظات التى يضيفها مجلس الدولة هى ملاحظات مهمة ومفيدة للتأكد من دستورية جميع المواد قبل إصدار القانون فى صيغته النهائية، والموافقة النهائية فى البرلمان لم تتم بعد، كل القوانين التى يتم إصدارها من البرلمان تُرسل أولًا إلى مجلس الدولة، ويكتب ملاحظاته عليها ويعيدها مرة أخرى للبرلمان، والبرلمان لم يُرسل قانون إلى مجلس الدولة إلا وأعاده لنا بمجموعة من الملاحظات، هذه الملاحظات لا تعنى بالضرورة اتهامًا بعدم الدستورية، ولكن تأتى هذه الملاحظات لزيادة التدقيق، ومجلس الدولة حذر فقط من شبهة عدم الدستورية فى مواد قليلة جدًا، ولم يتهمنا بعدم الدستورية كما أشار البعض .

هل تقصد أن البعض قام بتسييس الملاحظات على هواه الشخصى لخدمة أغراض معينة؟

صحفيًا فى بعض المواقع، أخذوا تلك الملاحظات وقاموا بتسييسها فى صورة اتهامات لمن وضع القانون، ثم أن بعض المواد التى أرسلها مجلس الدولة ستخضع للنقاش، على سبيل المثال، حق الهيئة الوطنية للإعلام منذ الستينات بامتلاك شارة البث الخاصة بمباريات الكرة والبطولات العالمية التى تُقام على أرض مصر هو أمر واضح جدًا، ونحن أعدنا صياغة هذا النص مرة أخرى لنؤكد تلك المعلومة، لأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون تم تحويله إلى الهيئة الوطنية للإعلام، وهذا النص كان قد تم إغفاله فى القانون القديم الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وما حدث باختصار أننا أكدنا على هذا الحق، فليس معنى ذلك أن النص الجديد أصبح غير دستورى، لأن الهيئة الوطنية للإعلام مملوكة للدولة، والدولة نفسها ترى منذ الستينات أن ماسبيرو يمتلك ذلك الحق، فليس فى ذلك عدم دستورية، النقطة الأخرى أن الملاحظات الواردة من مجلس الدولة أكدت دستورية الغالبية العظمى من القوانين.

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين

أريد أن أقول إن موضوع الجمعيات العمومية يثير القلق لدى البعض.

لماذا؟

لأننا عملنا جمعيات عمومية حقيقية، ولا تراجع عنها فى هذا القانون.

أتقصد أنها لم تكن حقيقية قبل ذلك؟

بالطبع لم تكن حقيقية، لأن سلطة المحاسبة والمسائلة مع نفس الشخص الذى ينفق، يعنى أنا بصرف فلوس وبعمل جمعية عمومية ومجلس إدارة من نفس المؤسسة، وبالتالى ندور فى حلقة مفرغة، وأنا لو سألت الآن أى رئيس مجلس إدارة عن ميزانيته هذا العام لن يجيب "هيقول معرفش"، وأنا ضربت مثال بصحيفة الأهرام، أنه مجلس الدولة اعتمد ميزانيته فى 2013 منذ 3 أشهر فقط.

مقر مؤسسة الأهرام

وهل سيسهم القانون بشكل مباشر فى ضبط ماليات تلك المؤسسات ووضعها تحت الرقابة؟

بالتأكيد، ستصبح ضمن سلطة الهيئة الوطنية للصحافة التى تدير أموال الدولة فى تلك المؤسسات، وبالتالى ستحقق انضباط بنسبة 100%، وبمناسبة الضبط، أريد أن أقول مشروع القانون أزعج البعض لأن هناك مستفيدين كُثر فى مواجهة الإصلاح، وهؤلاء المستفيدون وجودوا أن الأمور تذهب إلى سياق فى غير صالحهم، ونحن ننظر للأمر بما فيه إفادة للأغلبية وللصالح العام، وليس لفئة بعينها.

تقصد رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية؟

البعض وليس الكل، وللأسف بعض توابعهم المستفيدين من الأمر يحاولون تشويه الصورة أكثر وأكثر، وأنا أقول للرأى العام إنه كلما اقترب موعد الموافقة على مشروع القانون الأسبوع المقبل زادت حدة الهجوم عليه .

بمناسبة حديثك عن الجمعيات العمومية، هل تعرض مجلس الدولة بملاحظاته إلى النصوص المنظمة للجمعيات وتشكيلها وخلافه؟

لا، ومعنى ذلك أنه أثبت دستوريتها.

نقابة-الصحفيين

عودة إلى نقابة الصحفيين، هل تحدث معك نقيب الصحفيين بشكل مباشر؟

حدثنى أكثر من مرة، وتحدث معى حول تعديل النصوص المتعلقة بالجمعيات العمومية، لكننا لدينا أسس محددة فى هذا القانون، أولها أن سلطة المحاسبة منفصلة تمام الانفصال عن سلطة الإدارة، والأمر الآخر هو الفصل التام بين التحرير والإدارة، هذه الأمور لم تُعجب البعض وذهب بعض الأشخاص فى نقابة الصحفيين إلى المعارضة، ولم يستطيعوا إقناعنا بوجهة نظرهم حينما تحدثنا معهم أكثر من مرة، وفى النهاية أقول: "احنا مش فى خناقة، أنا راجل صحفى ودى المهنة اللى قضيت فيها معظم عمرى، وبالتالى لن أقبل بأى وضع من الأوضاع أن ينتهك مشروع القانون حرية الرأى والتعبير بأى شكل من الأشكال".

وأنت ترى أن القانون لا ينتهك حرية الرأى والتعبير؟

لا يوجد فيه أى انتهاك، وملاحظات مجلس الدولة سيتم تداركها، أنا يعنينى أن القانون يخرج من البرلمان دون أى نقيصة، ومن حق رئيس الجمهورية قبل توقيعه أن يتأكد أنه سليم 100%.

اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة

وما هى مطالب معارضى القانون أصلًا؟

هؤلاء يريدون العودة للقديم أو البقاء كما هو عليه الحال الآن، ونحن لدينا وضع ملتبس جدًا، لدينا صحافة آخر قانون نظمها كان القانون رقم 96 لسنة 1969، بعد أزمة 1993 وتم تغيير المواد، ونحن فى فترة حرجة جدًا، ووصف هذا القانون بالمشبوه هو وصف جائر من قبل المستفيدين من الوضع الحالى، فضلًا عن أن آخر قانون نظم الإعلام المرئى فى 1973، وبالتالى لا يصح بعد كل هذا الحشد من القنوات الخاصة والفضائية والإعلام الإلكترونى، أن نترك الأمر بدون تنظيم .

النواب

هناك اعتراض آخر حول المواد المنظمة للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعى لمن لديهم أكثر من 5000 متابع على حساباتهم الشخصية، هل ستتركها اللجنة كما هى؟

مواقع التواصل تحولت إلى منبر للشائعات، وسأضرب مثال صغير، منذ أمس وحتى اليوم هناك شائعة بالقبض على عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق على الفيس بوك، ألا يجب أن أحاسب الناس على إثارة شائعة فى حق شخص قالت إنه تم القبض عليه بالكذب، هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم، ومن حق الدولة تنظيم ذلك، ولسنا أول دولة تنظم ذلك.

هل تعتقد أن الضجة المثارة حول القانون قد تؤجل من إصداره؟

حاليًا يتم بحث ملاحظات مجلس الدولة حول مشروع القانون من قِبل المستشار القانونى لرئيس المجلس والأمانة العامة للبرلمان، على أساس أنها ملاحظات تؤخذ بعين الاعتبار، لكن هناك ملحوظة، مجلس الدولة يرى أنه من غير الدستورى أن تأخذ تصريح للتصوير فى الأماكن العامة، وهذه مسألة لن نختلف عليها كثيرًا، ما يتم تداركه فى الملاحظات سنأخذ بيه، وهناك ملاحظات أخرى ستخضع للنقاش، لأن مجلس الدولة يتحدث من الناحية القانونية، لكن هناك أمور فنية كثيرة سنتحدث فيها، إنما اصطياد البعض فى الماء العكر أمر غير مقبول.