جلسة إستثنائية للكنيست حول قانون "الدولة القومية للشعب اليهودى"

أعلن البرلمان الاسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أنه سيعقد جلسة إستثنائية حول قانون "الدولة القومية للشعب اليهودى" المثير للجدل فى الثامن من اغسطس المقبل.

وكان 52 نائبا من المعارضة (من أصل 120 في المجلس) دعوا إلى عقد الجلسة بعد أن أنهى البرلمان دورته الصيفية الخميس الماضى.

ويؤكد القانون الذي أقره البرلمان الاسرائيلي بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو فى التاسع عشر  يوليو الجارى،  إن إقامة "بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية"، ويمنح اليهود الحق "الحصرى" لتقرير المصير فى إسرائيل، كما يعتبر العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل بينما لن يكون للعربية أكثر من وضع "خاص" لم يحدد بعد.

وهذا القانون جزء من القوانين الاساسية التي هي بمثابة دستور فى إسرائيل.

وستركز النقاشات خلال الجلسة الإستثنائية على "قانون الجنسية ومساسه بقيم المساواة والديموقراطية"، بحسب نواب المعارضة.

ويمكن أن تتم الدعوة إلى انعقاد الكنيست خارج دوراته المعتادة إذا تقدم بالطلب ما لا يقل عن 25 نائبا لكن الجلسة لا تتضمن تصويتا.

واستبعد آفى ديشتر مقرر القانون والنائب من حزب الليكود اليمينى بزعامة نتانياهو، الثلاثاء للإذاعة العسكرية أى تعديل فى النص الذى ندد النواب العرب الإسرائيليون معتبرين انه "عنصرى" وزعماء الدروز.

ويمثل العرب الاسرائيليون 17.5 بالمئة من سكان اسرائيل البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين.

وصرح ديشتر "لا أرى مبررا لتعديل هذا القانون الاساسى من أجل أخذ الدروز فى الاعتبار". وكان هذا النائب أيد التصويت على قانون عادى منفصل يحدد وضع هؤلاء.

تقول وسائل الاعلام أن الرئيس رؤوفين ريفلين الذي يتمتع بسلطات رمزية خصوصا أكد الاثنين خلال لقاء مع نواب عرب إسرائيليين أنه يعتزم توقيع نص القانون بالعربية للتعبير عن معارضته. لكن متحدثة باسمه رفضت تأكيد ذلك لدى سؤالها من قبل وكالة فرانس برس.

وشدد ديشتر من جهته على ضرورة أن يوقع الرئيس نص القانون بالعبرية اللغة الرسمية في البلاد. وأضاف أن ريفلين "حر باضافة اشارة باللغة العربية اذا شاء".

وأظهر استطلاع للرأي اجراه معهد "اسرائيل ديموكراسي" ان 46% من الاسرائيليين يؤيدون القانون من بينهم 52,3% من اليهود. وشمل الاستطلاع عينة تمثيلية من 600 شخص بهامش خطأ بلغ 4,1%.

وكان نتانياهو أعلن الاحد ان قوانين تم اقرارها سابقا تضمن المساواة لغير اليهود.