تعهدت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، بتأمين ما بين 20 و22% من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول 2030، بينما أعلنت شركة "تيبكو" اليابانية، إنها تريد إعادة تحريك أعمال تشييد مفاعل نووى فى الأرخبيل، وصادق وزراء الحكومة فى الصباح على "خطة للطاقة" حتى العام 2050.
وتم الإبقاء على نسبة الطاقة النووية بين 20 و22% بحلول 2030 فى مقابل 25 إلى 30% قبل كارثة فوكوشيما، بينما حُددت نسبة الطاقة المتجددة بين 22 و24% ومصادر الطاقة الأحفورية (فحم ونفط وغاز طبيعى) بـ56% لتظل الغالبية.
وتعهدت اليابان الحد بنسبة 80% من انبعاثاتها لغازات الدفيئة بين 2013 و2050 ما يتطلب جهودا مكثفة، وفى هذا الصدد وايضا فى ما يتعلق بقضايا الاستقلال على صعيد الطاقة، تعتبر الحكومة أن خُمس الطاقة الكهربائية يجب ان يُنتج فى محطات نووية "وهى مصدر لا يمكن الاستغناء عنه" مع سعيها فى الوقت نفسه الى الحد من هذه النسبة قدر الامكان، لكن خبراء القطاع يقولون إنه لتحقيق هذه النسبة بحلول 2030 لا بد من تشغيل عدد أكبر من المفاعلات فى حين أن ستة فقط عاملة حاليا، وايضا بناء مفاعلات جديدة لان العمل فى العديد من المفاعلات الـ39 الحالية (54 قبل حادث فوكوشيما) سيتوقف قبل هذا الاستحقاق لأنه سيبلغ المهلة الزمنية المحددة له.
وأعلن رئيس شركة "طوكيو الكتريك باور" (تيبكو) تومواكى كوباياكاوا، فى مؤتمر صحفى، "سنباشر عمليا الدراسة الجيولوجية لتشييد وحدة جديدة فى هيغاشيدورى (شمال) وايضا دراسة اجراءات جديدة حول الأمن"، وأوقف مشروع بناء مفاعل فى هيجاشيدورى بعد كارثة فوكوشيما فى مارس 2011.
ويثير قرار "تيبكو" بناء مفاعل جديد استنكار معارضى الطاقة النووية الذين يعتبرون مثل هذه المبادرة غير مقبولة فى وقت لم يتم بعد معالجة تبعات حادث فوكوشيما، ولابد من عقود لطى صفحة الكارثة التى أرغمت عشرات آلاف الاشخاص على ترك منازلهما وجعلت قسما من المنطقة غير صالح للسكن، كما أعلنت الحكومة فى اطار الخطة التى تم تبينها الثلاثاء إنها وللمرة الأولى تدرس اجراءات "للحد من مخزونها من البلوتونيوم" للرد على المخاوف التى عبر عنها حليفها الأمريكى، وتملك اليابان مخزونا من البلوتونيوم يبلغ 47 طنا من بينها 36 تحتفظ بها فى فرنسا وبريطانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة