ينتظر أكثر من مليون و400 ألف مواطن بالمناطق العشوائية والمخالفة، موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بدلاً من نظام الممارسة وسرقات التيار، بعد أن تقدموا بطلبات بشركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية لتقنين أوضاعهم.
و أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع تمكن من خلال مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، حيث نجحت الوزارة من خلال شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية من تركيب مليون و800 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال عام.
وكشف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت خلال العام المالى الماضى 2 مليون و400 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية والمخالفة.
وأشار حمزة، إلى أن مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بالمبانى المخالفة والعشوائية ساهمت بشكل كبير فى تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.
وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء الأسبق كان ينص على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بناء على طلباتهم حتى 30 يونيو 2018، موضحًا أنه تم تركيب مليون و800 ألف عداد كودى مسبوق الدفع حتى الآن.
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك مليونًا و400 ألف مواطن ينتظرون موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى على مد فترة تلقى طلبات المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لمدة عام آخر لتقنين أوضاعهم بالكهرباء.
وأوضح المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء رفعت قيمة الممارسة التى يسددها المخالفين لتصبح 800 جنيه كل شهرين بدلاً من 3 أشهر، وألف جنيه فى بعض المناطق لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وقال المصدر، أن الوزارة خاطبت مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى بمد فترة تلقى طلبات المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لتقنين أوضاعهم، خاصة أن التجربة أثبتت نجاح المشروع وتمكنت الوزارة من الحصول على مستحقاتها وتقليل نسبة الفقد بالشبكة.
الجدير بالذكر، أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقًا للشروط، التى وضعتها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.
وحددت الشروط التى وضعتها مجلس الوزراء، يجب ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناءً على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة