قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعاوى الستة التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء" لجلسة 12 أغسطس المقبل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة