.jpg)
كل من يقرأ الأرقام والإحصائيات فى ملف التعليم العالى وأوضاع الجامعات المصرية قد تؤرقه مجموعة من الأسئلة، مستقبل الجامعات العامة، والجامعات الخاصة، ومستقبل التعليم الجامعى فى مصر بشكل عام..
سأعرض لك بعض الأرقام «التقريبية»
وسأطرح عليك الأسئلة التى طاردتنى
ونبحث معًا عن إجابات..
• الأرقام تقول إن مصر بها 22 جامعة عامة و24 جامعة خاصة، بينما يصل عدد طلاب التعليم العالى فى مصر إلى 2.9 مليون طالب تقريبا، ومن المحتمل أن يصل هذا العدد إلى 4 ملايين طالب تقريبا فى عام 2030.
• والأرقام تقول إن الجامعات العامة تستوعب الآن «بمشقة وكثافات مخيفة» حوالى 1.9 مليون طالب تقريبا، بينما تستوعب المعاهد العليا ما يقرب من 800 ألف طالب «بكثافة كبيرة أيضا»، أو فى معاهد مستواها متواضع وتقدم تعليما دون المستوى، وتستوعب الجامعات الخاصة «24 جامعة» 120 ألف طالب فقط من هذا العدد الهائل من الطلاب فى سن التعليم العالى، نظرا لأنها جامعات مكلفة فى المصروفات، بالإضافة إلى الاشتراطات المفروضة على هذه الجامعات فى أعداد الطلاب وفق قانون الجامعات الخاصة.
• الأرقام تقول أيضا، إن التوزيع الجغرافى للجامعات غير متوازن على خريطة مصر، وتحديدا فى الجامعات الخاصة التى تنتشر بكثافة فى القاهرة، 20 جامعة خاصة فى العاصمة وحدها، وجامعتان فى الدلتا والإسكندرية، وجامعتان فقط فى الصعيد.
• والحقائق تقول إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فى البنية التحتية للجامعات فإن الجامعات العامة لن تستطيع تحمل الزيادة فى أعداد الطلاب فى عام 2030، حيث سيزيد عدد الطلاب إلى 4 ملايين بزيادة قدرها مليون ومائة ألف طالب.
• وإذا استمر وضع الجامعات الخاصة وفق القوانين والقواعد الحالية فإن مصر تحتاج إلى 120 جامعة خاصة جديدة على الأقل، حتى تستوعب هذه الأرقام، أو تضطر الدولة إلى بناء 22 جامعة أخرى أهلية بنفس طاقة الجامعات الحالية.
• القانون يشترط أن تكون أرض أى كلية داخل أى جامعة حوالى 3 أفدنة، أى أن الجامعة التى تضم 10 كليات تحتاج إلى 30 فدانا للتأسيس، أى 126 ألف متر تقريبا، وإذا تصورنا أن سعر المتر 4000 جنيه فقط فى المناطق الجديدة فإن أرض أى جامعة تتجاوز النصف مليار جنيه، بخلاف بناء الجامعة نفسها ومصروفات التجهيز والتشغيل، والتقدير المبدئى لأى جامعة محترمة هى أن تتكلف ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه على الأقل بالأرض والبناء والتجهيز.
• وإذا سلمنا بأننا نحتاج إلى 120 جامعة خاصة جديدة حتى عام 2030 فإننا نحتاج خلال 11 سنة استثمارات تصل إلى 360 مليار جنيه.
• السؤال:
هل نحن جاهزون لهذه الأرقام والأعداد؟
هل نحن جاهزون لهذه الاستثمارات؟
هل ستبنى الدولة جامعات جديدة أهلية؟
أم ستسمح باستثمارات خاصة أوسع وأشمل؟
وهل يسمح القانون بتمويل الجامعات أم أن التعقيدات قائمة؟
وهل بعد ذلك يمكن أن نعتبر الاستثمار الجامعى «غير تجارى وغير هادف للربح»؟
من سينفق 3 مليارات على جامعة لن يكسب منها شيئا؟
وإن لم نجد من ينفق
فكيف سنواجه هذا الضغط المتزايد وهذه الزيادة الكثيفة فى طلاب التعليم الجامعى؟
هذا الملف مهم عاجل، خاصة أن الأرقام العالية من النجاح لطلاب الثانوية العامة، والمجاميع المرتفعة للطلاب حاصرت الكليات الكبرى والمؤسسات العلمية، الأمر الذى جعل كليات الطب لا تقل عن 98 %، فهل سنستمر فى إبعاد الكثير من المتفوقين والوصول إلى مجموع 100 % لكليات القمة، أم أننا قادرون على التوسع فى بناء الجامعات العامة أو الخاصة.
سأتابع غدا قراءة هذه الأرقام والبحث عن حلول مقترحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة