جدد مجلس الوزراء السعودى خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلى القانون المسمى بـ"الدولة القومية للشعب اليهودى" الذى يتعارض مع أحكام القانون الدولى ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا القانون يعطل الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمى للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى.
ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولى إلى رفض هذا القانون وجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس التمييز العنصرى ضد الشعب الفلسطينى بهدف طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
وفى بداية الجلسة، رحب العاهل السعودى بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد من مختلف دول العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج.
ووجه الملك سلمان بن عبد العزيز جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات الصلة بخدمة الحجاج ببذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن منذ قدومهم عبر مختلف المنافذ وفى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وفى المشاعر المقدسة والمواقيت والطرق المؤدية إليها، والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مواكبة لما يستجد من تطوير فى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومختلف المرافق تيسيراً على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وأمان.
وأطلع العاهل السعودى المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس أسياس أفورقى رئيس دولة إرتريا ، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، ومستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث ومستجداتها فى المنطقة والعالم، وثمن توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقى بين المملكة ودولة الكويت، مجدداً التأكيد على الروابط الوثيقة بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وشدد مجلس الوزراء على دعوة المملكة لمجلس الأمن الدولى إلى إدانة ما تقوم به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من تجنيد للأطفال والزج بهم فى ساحات القتال واستخدامهم دروعاً بشرية وإطلاق الصواريخ من منصات نصبت فى الأحياء المدنية، مما يمثل استهتاراً فاضحاً بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وفى الشأن المحلي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة فى المملكة العربية السعودية والجهاز المركزى للمحاسبات فى جمهورية مصر العربية للتعاون فى مجال العمل المحاسبى والرقابى والمهني.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الآلية الآتية فى شأن إجراءات توقيع بروتوكول الاتفاق - المعتمد من منظمة التجارة العالمية - مع الدول الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:
وقرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامى لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن عام مالى سابق.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لنادى الإبل.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية نقل مهمات إدارة بيوت المال فى وزارة العدل ودوائر بيوت المال فى المحاكم إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة