رفعت برلين عقوبات اقتصادية رمزية كانت فرضتها على تركيا منذ عام، حسب ما أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية السبت لوكالة فرنس برس، كما تم خفض التوصيات للمسافرين الألمان إلى تركيا فى خطوة انفراج اضافية.
ففى عام 2017، وضعت برلين سقفاً بقيمة مليار يورو ونصف مليار، عبارة عن ضمانات وقروض ومساعدات تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الاوروبى الى الصادرات أو الاستثمارات فى تركيا.
وقالت وزارة الاقتصاد لفرانس برس ان هذا التدبير لن يطبق العام المقبل مؤكدة بذلك صحة المعلومات التى نشرتها صحيفة "الغيماين زيتونغ" فى وقت سابق.
وجاء القرار الألمانى بفرض قيود مالية على تركيا، اثر اعتقال مدافع ألمانى عن حقوق الانسان فى يوليو 2017 مع خمسة ناشطين آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو الدولية فى تركيا.
فى ألمانيا، اعتبرت المعارضة خصوصا حزب الخضر أن هذه العقوبات قليلة جدا. فى الواقع، سقف الـ1,5 مليار الذى حددته برلين للصادرات كان عاليا جدا لدرجة أنه سمح بزيادة حجم الضمانات خلال عام واحد، من 1,1 مليار عام 2016 إلى 1,46 مليار فى العام التالى.
وفى أعقاب رفع حالة الطوارئ فى تركيا الخميس، قلّصت وزارة الخارجية الألمانية أيضا على موقعها الإلكترونى مذكرتها الأمنية لرعاياها المسافرين إلى تركيا.
وسحبت السلطات الألمانية أيضا انذاراتها حول خطر التوقيف المرتفع فى تركيا بما فى ذلك فى المناطق السياحية.
وأعلنت هولندا وتركيا الجمعة عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة استمرت منذ مارس 2017 عندما رفضت لاهاى السماح لوزيرين تركيين بالمشاركة فى تجمع انتخابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة