وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للأسمنت من جميع النواحى الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وممثلى العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية.
يأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص الوزير على انتهاج الشفافية والمكاشفة فى كافة مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للأسمنت وكافة الشركات التابعة للوزارة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذى يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعى حقوق العاملين من جهة أخرى.
استعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التى تواجه الشركة القومية للأسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالى يواجه الكثير من التحديات لذا لا بد من تقييم موضوعى ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية.
وقد دار نقاش مفتوح فى هذا الشأن، حيث استمع إلى كافة الآراء والمقترحات على أن تؤخذ فى الحسبان فى الدراسة التى سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة. وأكد سيادته اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للأسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة