أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً اليوم الإثنين، يعد من القوانين المكلمة لقوانين الاستثمار وهو لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومى.
وردا على التساؤل الخاص بأحقيته فى الترشح وهل ستكون للانتخابات المحلية فقط ، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن الإقامة لا تمنح الأجنبى حق المواطنة وحق ممارسة الحياة السياسية إلا بعد 5 سنوات ، وسيكون له أحقية التصويت فى الانتخابات بعد 5 سنوات من تاريخ منح الجنسية، ويمكن له الترشح فى الانتخابات "المحلية" فقط، بعد 10 سنوات من تاريخ منحه الجنسية، لأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لها شروطها الخاصة وضوابطها التى حددها القانون والدستور.
ولفت إلى أن الإقامة بوديعة تسمح للمستثمرين الذين يرغبون فى الإقامة بمصر حال إيداع وديعة فى أحد بنوكها، وأيضا يسمح لهم حال تواجده فى مصر لمدة خمس سنوات التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية.
وبشأن أحقية تملك الأراضى بالمناطق الحدودية، قال "عامر" إنه محظور على الأجانب حق التملك فى سيناء ولهم حق الانتفاع فقط وهذا ما سيعمل به أيضا فيما يخص منح الجنسية، فهم لن يكون لهم أحقية التملك بالمناطق الحدودية، كما أنه ليس من حق الأجنبى بعد حصوله على الجنسية أن يمنحها لزوجته الأجنبية أو لأولاده إلا فى حال إقامتهم فى مصر.
ونوه عامر إلى أن الجنسية يجوز سحبها فى أى حالة من الحالات المنصوص عليها بقانون الجنسية، مؤكدًا أن مصر تملك سحب الجنسية أو إسقاطها، وفقا لقانون الجنسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة