عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعه الدورى وذلك لمتابعة لملف أراضى أملاك الدولة، وآخر الإجراءات والمستجدات الخاصة بتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى أحياء المحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع؛ وجه المحافظ الشكر لرؤساء الأحياء وجميع المسؤولين عن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة على ما بذل من مجهودات لاسترداد أملاك الدولة، وأشار إلى حرص الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضيها المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.
وتم استعراض جميع الإجراءات التى تمت فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، حيث تم تسجيل جميع الطلبات التى قدمت من قبل واضعى اليد على أراضى الدولة بالمنظومة الإلكترونية، وجارى حاليا أعمال سداد رسوم الفحص، وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأى تقصير بهذا الملف أو أى اعتداء آخر على أى جزء من الأراضى المستردة وسيتم معاقبة أى مقصر أو متهاون فى حق الدولة وممتلكاتها.
وأكد المحافظ على جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب حتى 14 يوينو بسرعة التوجه للمنظومة الإلكترونية بالديوان العام لصرف إذن سداد رسوم الفحص، وسدادها قبل موعد أقصاه 25 يوليو 2018 ، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم سداد رسوم الفحص يعد هناك عدم وجود جدية ويعتبر تلك الطلبات لاغية وفقا للقانون، وسيتم إدراج تلك الطلبات فى الإزالات لإزالتها فورا، حيث ستبدأ موجات من الإزالات المكبرة لإزالة أى تعديلات على أراضى الدولة لكل من لم يقم بسداد رسوم الفحص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة