قال الدكتور محمد الألفى، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، إن الدستور المصرى هو الوحيد بالكون الذى استخدم بمواد القانون الخاصة بحرية تداول المعلومات، لفظ "الفضاء المعلوماتى"، ليوجه المشرع فى الإسراع برسم التشريعات المعنية بذلك، ومواجهة الشائعات والقضاء عليها.
وأوضح الألفى، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى خيرى رمضان، ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع عبر القناة الأولى الأرضية، أن قانون العقوبات المصرى، كان له السبق بكل الدول العربية، ليتعامل مع الشائعات والأكاذيب، وتجريمها.
وتابع رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، أنه لابد على الجهات المسئولة بالدولة عمل حملات لتثقيف وتوعية المواطنين، ورسم التشريعات المعنية بذلك، قائلًا: "إن الجهل بالقانون لا يعفى من العقوبة، وأقول للشباب أن تداول المعلومات غير الموثقة تمس بالأمن القومى لمصر".
وطالب الألفى، جميع الجهات المعنية بالدولة عن هذا الأمر، كالصحافة والإعلام، والمنبر الدينى، ومنظمات المجتمع المدنى، لتفعيل أدوارهم لكى يتكاتفوا، لإنارة المجتمع وتوعيته على الدور السلبى للسوشيال ميديا، وتأثيرها فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة