كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم الخميس، عن الوثيقة البيضاء التى طال انتظارها، والتى تحدد مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبى فى أعقاب "البريكست"، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ستحقق خروجا عمليا من الاتحاد الأوروبي.
وتحتوى الوثيقة المكونة من 98 صفحة، والتى تسببت فى استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون، ووزير شؤون البريكست ديفيد ديفيز، الكثير مما يثير غضب أعضاء حزب المحافظين المتشككين تجاه أوروبا.
وتشمل الوثيقة، إنشاء هيئة حاكمة من وزراء من كلا الجانبين تعقد اجتماعا مرتين فى السنة، بما فى ذلك قمة لرئيس الوزراء البريطانى مع قادة الدول السبع والعشرين المتبقية ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، للإشراف على الاتفاق ومناقشة مقترحات التغيير.
كما تشمل دخول البلاد فى اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتقبل "قاعدة مشتركة" بشأن التجارة فى السلع ومدفوعات مستمرة للمشاركة فى الوكالات والبرامج.
وتتضمن الميزات الأساسية لخطة إطار العمل المستقبلية ما يلي: منطقة تجارة حرة جديدة فى البضائع، تستند إلى "قاعدة مشتركة" للوائح اللازمة للحركات غير الاحتكاكية عبر الحدود، الأمر الذى يتطلب من المملكة المتحدة الالتزام بالمعاهدة بالتوافق المستمر مع قواعد الاتحاد الأوروبي، واستمرار مشاركة المملكة المتحدة فى المساهمات المالية للوكالات الأوروبية التى تغطى مجالات مثل المواد الكيميائية وسلامة الطيران والأدوية، وترتيب جمركى ميسّر.
كما تتضمن إزالة الحاجة إلى الضوابط بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى والسماح بتعريفات مختلفة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى على السلع من أى مكان آخر فى العالم على الحدود، إضافة الى ترتيبات جديدة للخدمات، مما يمنح المملكة المتحدة الحرية فى وضع قواعدها الخاصة بها والاعتراف بأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى "لن يتمتعان بمستويات الوصول الحالية إلى أسواق بعضهما البعض".
وتشمل الوثيقة أيضا استمرار التعاون فى مجال الطاقة والنقل، و"قاعدة مشتركة" بشأن المساعدات والالتزامات الحكومية؛ للحفاظ على مستويات عالية من الحماية البيئية وحماية أماكن العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة